بسبب السطو على العقار العمومي.. قاضي التحقيق بفاس يودع 20 متهما السجن
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس إيداع 20 متهما السجن بعد استنطاقهم ابتدائيا، ضمنهم مسوؤلون بالداخلية ومنتخبون حاليون وسابقون وموظفون، كما يوجد من بين هؤلاء قائدين سابقين وعدلين ورئيسين سابقين بالجماعة القروية كيكو التابعة لإقليم بولمان، وستة نواب لأراضي الجموع بجماعة كيكو وتقنيين بالجماعة والوكالة الحضرية، فيما تابع نائبي أراضي جموع ومقدمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر بمبلغ 20000 درهم لكل واحد منهم وحدد تاريخ 27 يوليوز موعدا لإجراء الاستنطاق التفصيلي.
وكشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قرار قاضي التحقيق يأتي بناء على المطالبة بإجراء تحقيق صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ وغيرها، وذلك على خلفية شبهة توظيف المتهمين لمراكزهم الوظيفية من أجل السطو على العقار العمومي (أراضي الجموع) خدمة لمصالح مافيا العقار بالمنطقة.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية ”إن هذا القرار القضائي يعتبر مهما وإيجابيا، نتمنى أن يتم تسريع التحقيق وأن ينال المتورطون العقاب بما يتلاءم وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة”.
