برلماني ينبّه إلى ضعف أجور وتعويضات موظفي الجماعات الترابية
وجّه محمد بادو، النائب البرلماني، وعضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية.
ونبّه النائب البرلماني ذاته، إلى الوضعية المقلقة التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية في بلادنا، والذين يشكلون حجر الزاوية في تدبير الشأن المحلي وتنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وأوضح بادو، أن هذه الفئة تضطلع بأدوار هامة لضمان سيرورة الإدارة الترابية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، غير أن ظروف عملهم وواقعهم الاجتماعي والمادي لا يعكس حجم هذه المسؤوليات، مما يستدعي تدخلكم العاجل لتحسين أوضاعهم وضمان استقرارهم الوظيفي.
وأفاد البرلماني ذاته، أن المشاكل التي يعاني منها هؤلاء الموظفين، يمكن تلخيصها في ضعف الأجور والتعويضات حيث تعد الأجور الحالية لموظفي الجماعات الترابية غير كافية لتغطية تكاليف المعيشة المتزايدة، خاصة في ظل الارتفاع المطرد للأسعار، كما أن نظام التعويضات يفتقر إلى العدالة، حيث يعاني عدد كبير من الموظفين من غياب حوافز مالية تليق بحجم المسؤوليات التي يتحملونها.
ومن بين المشاكل التي يعاني منها موظفو الجماعات أيضا، هناك التفاوت في الموارد بين الجماعات، حيث يلاحظ وجود تفاوت كبير في الإمكانيات المادية والبشرية بين الجماعات، مما يخلق نوعا من التمييز بين الموظفين الذين يعملون في جماعات كبيرة وغنية مقارنة بزملائهم في الجماعات ذات الموارد المحدودة، حيث يساهم هذا الوضع في تكريس الفوارق الاجتماعية والمهنية بين الموظفين.
وتابع بادو أن موظفي الجماعات التربية يعانون أيضا، من ضعف برامج التكوين والتأهيل المستمر، حيث يشكو الموظفون من غياب فرص التكوين المستمر الذي يمكنهم من تطوير كفاءاتهم ومهاراتهم لمواكبة التحولات الإدارية والرقمية، وهذا الوضع يؤثر سلبا على أدائهم المهني ويحد من قدرتهم على مواكبة التطورات في مجالات عملهم، فضلا عن انعدام الحماية القانونية الكافية، حيث يواجه العديد من الموظفين صعوبات قانونية، سواء بسبب قرارات إدارية أو أثناء أداء مهامهم الميدانية، دون توفر آليات واضحة لحمايتهم قانونيا وضمان حقوقهم.
وساءل النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير الداخلية، عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي الجماعات الترابية، مستفسرا الوزير عما إذا كانت هناك استراتيجية محددة لإعادة النظر في نظام الأجور والتعويضات لضمان الإنصاف بين جميع الموظفين بمختلف الجماعات الترابية.
واستفسر البرلماني نفسه، وزير الداخلية أيضا، عن برنامج الوزارة لضمان المزيد من التكوين المستمر لهذه الفئة وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم التقنية والإدارية، وكيفية إمكانية توفير الحماية القانونية للموظفين أثناء مزاولة مهامهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
