برلماني ينبّه إلى شبه انقراض أطر التفتيش المتخصصين في المواد غير المعممة
نبّه حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى المشكل المتعلق بشبه انقراض أطر التفتيش التربوي المتخصصين في المواد غير المعممة.
وفي هذا السياق، وجّه النائب البرلماني ذاته، سؤال كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية، حول تأثر المسار المهني لأساتذة وأستاذات المواد غير المعممة بشبه انقراض أطر التفتيش المتخصصين في هذه المواد.
وأوضح اأومريبط، أن العديد من أساتذة وأستاذات المواد غير المعممة (الإعلاميات- التربية التشكيلية- الترجمة- التربية الأسرية…) يعيشون لسنوات عديدة مشكلا كبيرا يتمثل في شبه انقراض أطر التفتيش التربوي المتخصصين في هذه المواد، مشيرا إلى أن العديد من المديريات الإقليمية، بل في بعض الأحيان حتى الأكاديميات الجهوية، لا تتوفر نهائيا على مفتش متخصص لهذه المواد، وذلك في وقت ارتفعت فيه حاجة الأساتذة والأستاذات إلى مواكبتهم وتأطيرهم قصد تحسين ممارساتهم الديداكتيكية وتجويد التعلمات.
ومن جهة أخرى، فهذه الوضعية تؤثر سلبا على المسار المهني للمعنيين، بسبب الافتقار إلى نقطة التفتيش الضرورية للترقي بالامتحان المهني أو بالاختيار، كما أن عددا كبيرا لم تُحين نقطته لعقد من الزمن، وهو ما يجعل ترتيبه تابتا ضمن لائحة المترشحين للترقية بالاختيار ويخفض بشكل كبير إمكانية النجاح في الامتحان المهني، يقول عضو فريق التقدم والاشتراكية.
وقال النائب البرلماني، إن هذه الوضعية غير السليمة تجعل هذه الأطر محرومة من حقها في الترقي إسوة بباقي أطر الوزارة، وهو ما يشكل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
بناء على ذلك، ساءل أومريبط، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لضمان حق أساتذة وأستاذات المواد غير المعممة في التأطير والمراقبة التربوية.
