برلماني ينبه وزير التربية الوطنية إلى الارتباك الذي يعيق مسار مؤسسات الريادة
وجه حسن أومريبط، النائب البرلماني، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الارتباك الذي يعيق مسار مؤسسات الريادة.
وأوضح النائب البرلماني ذته، في سؤاله الموجه إلى وزير لاتربية الوطنية، أن برنامج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي شكل أحد المشاريع الرئيسة لتفعيل خارطة الطريق 2022-2024، والهادفة إلى الرفع من جودة التعلمات وتمكين التلاميذ من اكتساب المعارف والكفايات الأساس ومضاعفة نسبة التلاميذ والتلميذات المتحكمين فيها، وإلى خفض ظاهرة الهدر والتسرب الدراسيين، وإلى تعزيز الانفتاح والمواطنة بتوسيع نسب الاستفادة من الأنشطة الموازية والأنشطة الرياضية.
وأضاف أنه “إذا كان هذا الموسم الدراسي 2024-2025 هو السنة الثانية من انطلاق هذا البرنامج على مستوى السلك الابتدائي، بالانتقال من 628 مؤسسة إلى 2628 مؤسسة ابتدائية رائدة، والسنة الأولى منه على مستوى السلك الثانوي الإعدادي ب 230 مؤسسة ثانوية إعدادية بالتعليم العمومي، فإن عمليات إرساء هذا البرنامج قد عرفت ولا تزال نوعا من الارتباك وضعف التواصل بين الفاعلين والأسر والرأي العام التربوي عموما، بما خلق حالة من الضبابية وعدم الوضوح”.
وتابع أن الارتباك بشأن مسار مؤسسات الريادة، يرجع إلى ضعف التنسيق والتواصل الفعال بين البنيات المركزية المشرفة على البرنامج والأكاديميات الجهوية ثم المديريات الاقليمية ومؤسسات التجريب، وسيادة نوع من التراخي في تنفيذ البرنامج وتتبعه، وتجلى ذلك أساسا في سيادة حالة من القلق والريبة وسط أسر تلاميذ مؤسسات الريادة حول مصير أبنائهم، بفعل انتشار الشائعات وضعف التواصل والتعبئة حول البرنامج؛ عدم توصل المؤسسات بالعدة البيداغوجية للبرنامج في المواعيد المحددة لذلك؛ عدم تأهيلها عدد من المؤسسات، وعدم توصل بعضها الآخر بالتجهيزات الخاصة بالقاعات الدراسية؛ تأخر توصل الأساتذة والمفتشين المواكبين بالعدة الإلكترونية إلى حدود متم أكتوبر، مما أثر على شروط إنجاز برنامج المعالجة الوقائية؛ تأخر انطلاق برنامج المعالجة الوقائية في عدد المؤسسات الإعدادية الرائدة عن موعده؛ عدم توفير الموارد البشرية اللازمة بعدد من المؤسسات (الأساتذة -الأطر الإدارية- الأطر التقنية) مما يؤثر على السير العادي لهذه المؤسسات وظروف تنفيد البرنامج؛ عدم توفير عدة التكوين الخاصة بالأساتذة (حقيبة الدورات التدريبية) ، إضافة إلى الظروف غير المواتية لتكوين المستفيدين والمكونين على السواء؛ استمرار تأخر توصل الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنخرطة في البرنامج بمستحقاتها عن التكوين والمواكبة والتتبع وإعداد عدة البرنامج إلى حدود الآن.
وانطلاقا من هذه الوضعية المرتبكة، ساءل النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتدارك هذه الاختلالات المُسجلة بشأن هذا البرنامج.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
