برلماني ينبه إلى ممارسات تشوب الحملات الطبية المجانية
نبه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى ممارسات تشوب بعض الحملات الطبية، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ورغم تسجيله إيجابا لعددٍ من المبادرات المدنية التضامنية والنبيلة، المتمثلة في الحملات الطبية ذات البُعد الاجتماعي والإنساني، إلاَّ أنَّه مع ذلك يتعين على الوزارة الأخذُ بعين الاعتبار ما يتمَّ تداوله مؤخراً ويتعلق الأمرُ بممارساتٍ ينبغي التحقق من وُجودها فعلاً، ولا سيما بالنسبة لحملات طبية لإزالة “الجلالة”، حيث تروجُ اتهاماتٌ بكون بعضِ هذه الحملات تنطوي على “استفادةٍ خاصة” للواقفين وراءها، بحسب تعبير حموني.
وأوضح أن أغلب هذه الأخبار المتداولة يذهبُ في اتجاه أنَّ بعض هذه الحملات الخاصة بعمليات إزالة “الجلالة” “تفتقد إلى معايير الجودة والسلامة والاحتراز الطبي، وتستنزف موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (AMO)”، من خلال الإقدام على استقطابٍ جماعي وغير قانوني للمرضى من قِبل وسطاء، وأيضاً على استعمالٍ غير مشروع للمعطيات الشخصية لهؤلاء المرضى.
وتساءل النائب البرلماني ذاته، حول التدابير التي سوف تتخذها أولاً للتحقق من وجود الممارسات المذكورة ومدى انتشارها، وثانيا من أجلِ وضعِ حدٍّ لكل الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية التي تُسيئ للمبادرات التضامنية والحملات الطبية ذات الأهداف النبيلة والإنسانية الفعلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
