برلماني يطالب بتبسيط مساطر تصرف المُلاك في عقاراتهم ببولمان
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك حول تيسير مساطر تصرف الـمُلاك في عقاراتهم بإقليم بولمان.
وفي هذا السياق، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزيران عبد الوافي لفتيت وفاطمة الزهراء المنصوري، حول حول الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة من أجل تبسيط وتيسير مساطر تمكين الأسر من الشروط اللازمة لتُتاح لها فرصة التصرف في عقاراتها بحرية عن طريق البيع أو السكن غيرهما، وأساساً في إقليم بولمان.
وأوضح أنه من المعلوم أنَّ دستور المملكة المغربية، في الفصل 35، يضمن حقَّ الــــمِلْـــكية، والذي من بين تجلياته ومؤدَّياتِه الحق في التصرف في العقارات المملوكة للأشخاص بالبيع أو الكراء أو السكن أو غير ذلك، وفي هذا السياق أثار ما صار يجري في إقليم بولمان من تَواتُرِ الحالات التي باتَ يتعذَّرُ فيها على مواطناتٍ ومواطنين التصَرُّفُ في عقاراتهم بالبيع أو السكن، وتشمل هذه الحالات أراضٍ غير مبنية وكذا عقاراتٍ مبنية.
ونبّه إلى أن هذه الظاهرة، تنضافُ إليها ظاهرة أخرى هي الانخفاض الكبير في تمتيع عددٍ من الأسر التي تعمدُ إلى بناء مساكنها الذاتية من رُخص السكن (تقريباً حسب ما نتوفر عليه من معلومات، نزل الرقم من نحو 500 رخصة سكن سنويا إلى ما يناهز فقط 50 رخصة سكن في إحدى جماعات إقليم بولمان).
وأضاف “هذا الواقع، المتَّسِم بهذه التمظهرات، يبدو أنه مرتبط بإشكاليات تَعَقُّد المساطر والإجراءات، حتى بالنسبة للعقارات المُحَفَّظة، كما أنه مرتبط بتعدد وتَعَقُّد الأنظمة العقارية وبالطبيعة القانونية الأصلية للعقارات المعنية. وهو ما يؤدّي إلى عرقلة التصرف بالبيع، خاصة بالنسبة لأُسَرٍ تكون مضطرة تحت ضغطِ الحاجة لذلك. كما يُــــؤدِّي هذا الواقع إلى تضييق فُرص الاستثمار بالنسبة للخواص، وأنتم تعلمون بأن تَوفُّر العقار هو أحد الشروط الأساسية لجذب الاستثمار لا سيما في مناطق وأقاليم نائية وذات خصاص تنموي كبير ومُتراكم، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم بولمان”.
رشيد الإدريسي ينفجر في وجه المقبلين على شراء الأكباش
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
