برلماني يسائل وزير الداخلية حول احتلال الشوارع والأرصفة بأكادير
وجّه حسن أومريبط، النائب البرلماني، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول احتلال الشوارع والأرصفة العمومية بجماعة أكادير.
وقال النائب البرلماني ذاته، في سؤاله الموجه لوزير الداخلية، إنه إذا كانت القوانين المنظمة لاحتلال الِــملْـــك العمومي تقر بإمكانية احتلال المقاهي والمحلات التجارية لثلث الرصيف العمومي، فإن مساحة الأرصفة المحدودة أصلا في العديد من أحياء مدينة أكادير، خصوصا بحي السلام وطريق الخير غدت مضرب المثل في تنوع أساليب وطرق الاستيلاء على الملك العمومي خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وأضاف أومريبط، أن أرصفة هذه الأحياء أصبحت محتلَّةً بشكل شبه تام، بل إن بعض المحلات عملت على قطع الأشجار المحاذية لها، بغرض التوسيع غير القانوني لمجال احتلالها إلى أقصى حد، بل وقامت أخرى بحيازة أجزاء كبيرة جدا من الرصيف عبر تشييد بنايات زجاجية وخشبية وفولاذية، أو وضع حواجز إسمنتية، وهو ما يدفع المواطنات والمواطنين إلى التذمر من جراء المعاناة مع هذا الواقع غير السوي وغير المشروع، خصوصا أن الجهات الوصية تكتفي بحملات ظرفية ومحدودة وموسمية لتحرير الرصيف حيناً قبل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها.
وتابع أن هذه الوضعية أدت إلى تشويه منظر الفضاء العام والعديد من شوارع الأحياء المذكورة، وأبرزت بشكل واضح الفوضى التي يعيشها الِملك العمومي بالمدينة تدبيراً ومراقبةً، كما أنها وضعية تُربِكُ سلاسة السير والجولان، بحرمان الراجلين من حقهم في المرور على الرصيف بكل أمان وطمأنينة، حيث صار من الشائع السيرُ اضطراراً على الشوارع المخصصة لمرور السيارات، وهو الأمر الذي يهدد السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين، ويضرب بعرض الحائط الجهودَ المبذولة في الوقاية من حوادث السير، بحسب تعبير، حسن أومريبط.
وسائل النائب البرلماني، وزير الداخلية، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لاستعادة الرصيف العمومي المحتل بشكل غير قانوني بأكادير، كما ساءل الوزير عن الآليات التي ستعتمدها وزارة الداخلية للحد من استشراء ظاهر احتلال الملك العمومي المثيرة للجدل والمضِرَّة بطمأنينة وسلامة المواطنِ صاحبِ الحق في فضاءٍ عام آمن.
