برلماني يسائل الوزير نزار بركة حول التهديدات التي تستهدف بحيرة دار بوعزة بالبيضاء
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بداية الأسبوع الجارين سؤالا كتابيا إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، حول التهديدات الممنهجة التي تستهدف بحيرة “بحيرة دار بوعزة بالدار البيضاء.
وأفاد النائب البرلماني، في سؤاله الموجه للوزير التجهيز والماء، الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن “بحيرة دار بوعزة” بالمدخل الجنوبي لمدينة الدار البيضاء، تشكل متنفسا إيكولوجيا يمتد على حوالي 18 هكتارا، وفيه تتجمع مياه عيون طبيعية، وأنواع نادرة من الأعشاب المائية، والأسماك والطيور المهاجرة.
وأضاف حموني، “قد سجلنا في الآونة الأخيرة تحركات غربية وغير مألوفة لآليات ثقيلة مخصصة للأشغال الكبرى في محيط هذه البحيرة، وحسب المعطيات التي نتوفر عليها، هناك محاولات لتحويل موقعها إلى مجال للاستثمار العقاري، بالنظر لأهمية الأرباح الخيالية التي يتوقع أن يدرها على أصحابه بعد تجفيفها وطمرها ومحوها نهائيا من المكان”.
وأشار حموني إلى أن فاعلين مدنيين من حماة البيئة، قد تدخلوا من أجل التصدي لهذه المحاولات، والحفاظ على وجود هذه البحيرة والحفاظ عليها، معبرا عن أسفه في المقابل لصمت القطاعات الحكومية وللمصالح المختصة في الموضوع، وهو ما يهدده توازن النظام البيئي في الموقع إلى الأبد.
وقال البرلماني، حموني، إن التهديدات التي تستهدف “بحيرة دار بوعزة تقتضي تدخل الدولة المغربية، ممثلة في شخص وزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق، وتنصيب نفسها في هذه القضية، حفاظا على المعالم الطبيعية لبحيرة دار بوعزة وعلى محيطها من التغيير، وحماية للملك العام المائي في المنطقة، درءا للأخطار التي تهدد العيون الطبيعية والأعشاب المائية المتواجدة بها، والطيور المهاجرة التي تمر في المكان، مع التذكير هنا بأن سلطات الحماية الفرنسية سبق وأن رفضت تحفيظها لفائدة خواص سنة 1926، بحسب تعبير البرلماني ذاته.
وأمام ما تتعرض له هذه البحيرة، والأطماع المختلفة المحيطية بها، ساءل النائب البرلماني، رشيد حموي، الوزير نزار بركة، عن ظروف وملابسات تحرك مجموعة من الآليات الثقيلة في محيط بحيرة دار بوعزة، وعن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي قامت بها وزارة التجهيز والماء بها من أجل حمايتها من محاولات تحويلها إلى مشاريع عقارية من شأنها القضاء على حياتها الإيكولوجية.
