برلماني يتساءل عن سبل ترشيد استعمال الماء مع استمرار الجفاف
قال النائب البرلماني بيزيد، إن المغرب يعرف العديد من الإكراهات التي جعلت الإجهاد المائي البنيوي يتزايد سنة بعد أخرى، نظرا لظاهرة التقلبات المناخية والجفاف الهيكلي وعوامل بشرية مختلفة، حيث من المتوقع انخفاض حصة الفرد من المياه المتوفرة إلى حواليْ 560 متر مكعب، علما أن عتبة ندرة المياه تقدر ب 1000 متر مكعب لكل نسمة.
وأوضح البرلماني ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذه الإكراهات تشتد كلما ازداد انجراف التربة المؤدي إلى توحل السدود الموجودة في سافلة الأحواض المائية، والتي جعلت المغرب يفقد ما يعادل 10% سنويا من إمكانيات تخزين المياه السطحية بالسدود، أي ما يعادل 140000 هكتار من إمكانيات سقي الاراضي الفلاحية.
وأكد المتحدث على أنه ورغم اعتماد برامج محاربة انجراف التربة منذ فجر الاستقلال، وإعداد تصاميم تهيئة الأحواض المائية، إلا أن ظاهرة التوحل، وما يتصل بها من تأثيرات على جودة المياه وعلى المخزون السنوي، لم تتراجع بل زادت استفحالا، وبالخصوص في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن منطقة دكالة مثلا، عانت وهي التي تتغذى فرشتها من الحوض المائي لأم الربيع، من هذا الخصاص المهول، كما هو الحال بالنسبة لمناطق أخرى في وطننا، منبها إلى أن حالة التراجع الكبيرة التي يعاني منها الغطاء الغابوي، تتطلب إعادة ترتيب الأولويات على صعيد مختلف الأحواض المائية، والعمل على التطبيق الجيد ل “استراتيجية غابات المغرب 2020-2030”.
وتساءل البرلماني عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تتبع مدى تنفيذ الوكالة الوطنية للمياه والغابات للتوجيهات الملكية،وحول مدى فاعلية وجدوى تدخلات هذه الوكالة للحفاظ على الموروث الطبيعي وتثمينه لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
