برلماني مغربي يُحذر من احتقان في قطاع التعليم بسبب سوء البرمجة
حذّر حسن أومريبط، النائب البرلماني، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من بوادر احتقان اجتماعي داخل قطاع التربية والتعليم، نتيجة ما وصفه بسوء البرمجة والارتباك في تدبير نهاية الموسم الدراسي الحالي وبداية الموسم المقبل.
ووجّه النائب البرلماني ذاته، سؤالا كتابيا، إلى محمج سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول سوء البرمجة والتدابير المرتبطة بالمحطات والإجراءات والأنشطة المتعلقة بنهاية الموسم الدراسي الحالي والقادم، حيث خاطب أومريبط وزير التربية الوطنية، قائلا: ” لا يخفى عليكم أهمية التخطيط المحكم، والتدبير الجيد، في حسن سير البرامج التي تعدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإنجاح الموسم الدراسي، وتحقيق الأهداف المسطرة، وضمان مرور مختلف المحطات التنظيمية في أحسن الظروف، ولا يمكن لهذا الأمر أن يتحقق إلا إذا تمت مراعاة خصوصية القطاع وتشعباته الدقيقة”.
وأضاف “في هذا السياق، لوحظ – مع الأسف الشديد – ارتباك كبير يتجلى في سوء برمجة وتدبير مجموعة من العمليات والإجراءات الهامة لدى نساء ورجال التعليم”، وتابع قائلا: “ومن أبرز الأمور التي يظهر فيها هذا الارتباك، نجد برمجة تكوينات مؤسسات الريادة بعد تاريخ توقيع محاضر الخروج المحدد بالمقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية الحالية، وهو ما دفع الأستاذات والأساتذة المعنيين إلى مقاطعتها، غير أنهم لايزالون محرومين من حقهم في توقيع محضر الخروج، مما ينذر باحتقان مجاني داخل القطاع في حال استمرار هذا الوضع، وفي الوقت الذي تنتظر فيه هذه الفئة حلا مستعجلا لوضعيتهم، أصدرت الوزارة المقرر رقم 051.25 بتاريخ 03 يوليوز 2025م في شأن تنظيم السنة الدراسية 2025/2026 الذي ينص في المادة 13 منه على تكثيف دورات التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية والإدارية خلال شهر يوليوز، وخلال العطلة المدرسية برسم الموسم الدراسي المقبل، في تجاهل تام للأوضاع النفسية والصحية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم ومجهوداتهم المبذولة في المؤسسات التعليمية، مما يساءل جودة التكوين وفائدته وأثره”.
وأكد على “أن تنصيص المقرر الوزاري المنظم للموسم الدراسي المقبل على توقيع محضر الدخول الخاص بهيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التربية والتعليم للموسم المقبل في نفس اليوم (الاثنين 01 شتنبر 2025م)، بعدما كان في يومين مختلفين، يكشف عن وجه آخر للارتجال الذي بات مؤخرا سمة للقطاع، إذ كيف يمكن لمدير مؤسسة تعليمية أن يوقع محضر الدخول في المديرية الإقليمية، ثم يكون ملزما عقب ذلك بالسفر لمسافات طويلة، يقطع فيها عشرات الكيلومترات قبل الوصول للمؤسسة التعليمية، علما بأن عددا غير قليل من المديريات الإقليمية تغطي مساحات مترامية الأطراف، هذا دون الحديث عن وعورة بعض المسالك المؤدية إلى مقر العمل؟”، يقول النائب البرلماني.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد سوء التدبير ليشمل مقتضيات المذكرة رقم 24/223 في شأن معالجة طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد لعدم القدرة البدنية، فمنذ صدورها يوم 29 أكتوبر 2024م، لم يتم لحد الآن – ونحن على مشارف نهاية السنة الدراسية – استدعاء المعنيين للمثول أمام اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كما أن التأخر الكبير في إعلان نتائج الحركة الوطنية دليل آخر على التخبط، وعدم استحضار ما تتطلبه النتائج المعلن عنها بالنسبة للمستفيدين منها من التزامات تتطلب وقتا للحسم فيها، وتنفيذها، بحسب تعبير أومريبط.
وبناء على ما سبق، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قائلا: “ما الذي يجري داخل وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة؟ وكيف يمكن تدارك الإشكالات الناجمة عن سوء البرمجة والتدبير بما يضمن السير العادي للموسم الدراسي، ومرور مختلف المحطات والعمليات والأنشطة في ظروف ملائمة؟”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
