برلماني: جماعات تتعرض للإقصاء من برامج التنمية بجهة فاس
كشف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن حيف وإقصاء تتعرض له جماعات وأقاليم بجهة فاس مكناس على مستوى الاستفادة من المشاريع المبرمجة من طرف مجلس الجهة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية.
وقال حموني إن المغرب اختار دستوريا، التنظيم الترابي القائم على اللامركزية والجهوية المتقدمة. وهو ليس خياراً ديموقراطيا فقط، بل إنه خيار تنموي أيضاً، على اعتبار الجماعات الترابية بجميع مستوياتها الفضاء الأنسب لإفراز وتوطين وتنفيذ المشاريع التنموية.
وأوضح البرلماني أن المطلوب هو أن تعمل البرامجُ الجهوية والمشاريعُ المتعاقَدُ بشأنها بين الدولة والجهات، على اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي إزاء الجماعات والأقاليم الأكثر خصاصا من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، لأجل تحقيق تكافؤ الفرص مجاليا وإقرار الإنصاف الترابي، ليس فقط بين الجهات ولكن أيضاً بين كافة الأقاليم والجماعات التي تشكِّلُ الجهة الواحدة.
وأشار إلى إن المقاربة السلبية المعتَمَدة في جهة فاس مكناس تتنافى تماماً مع هذا المبدأ. فهذه الجهة، وإن كانت قطعت أشواطاً في التعاقد مع الدولة، حيث يتضمن عقد البرنامج المتعلق بها والاتفاقيات الخاصة المنبثقة عنه عشراتِ المشاريع كلفتُها ملياراتُ الدراهم.
وأكد المصدر ذاته، على أن توزيع هذه المشاريع على الأقاليم والجماعات التي تُكَوِّنُ الجهة يَشوبُهُ كثيرٌ من الحيف والإقصاء والتمييز السلبي. ويُلاحَظُ، بهذا الصدد، أن الاعتبارات السياسوية المستنِدَة إلى تصوُّرٍ ضيق ومنغلق وهَــــــيْـــــمَــــنِــــي لمفهوم الديموقراطية والأغلبية هي التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم بمنطقٍ يكاد يكون زبونياًّ.
واعتبر حموني أن هذا الأمر يطرح إشكالاً تنمويا، من جهة، لأن المقاربة الإقصائية المعتمدة الآن في جهة فاس مكناس من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة. كما تطرح هذه المقاربةُ إشكالاً ديموقراطيا على اعتبار أن تَغَوُّل أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي لا تتوفر على “نفوذ انتخابي بالمجلس” يُــــــــــفْــــــرِغُ الديموقراطية المحلية واللامركزية من معناها الحقيقي كخيارٍ استراتيجي لبلادنا.
وتساءل حول التدابير التي يمكن للوزارة اتخاذها، بمعية المجلس الجهوي لفاس مكناس، من أجل إعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة، وضمان شروط الاستفادة العادلة والمتكافئة لجميع جماعات وأقاليم هذه الجهة من المشاريع التي تُــــبرمجها الجهة، والتي غالباً ما يكون تمويلها من طرف القطاعات الحكومية المعنية، بتنسيقٍ تام مع الوزارة وحتى لا تنحرف الجهوية عن أهدافها الحقيقية وتتحول إلى أداة سلبية وحاجزٍ وَسِيطِـــي يَمنعُ عمليا وصول استثماراتٍ عمومية لقطاعاتٍ حكومية إلى كافة الأقاليم والجماعات على قدم المساواة وبمنطق العدل والإنصاف.
