برلماني ينبه إلى تأزم الوضعية المادية لأساتذة وإداريي التعليم العتيق
أثار النائب البرلماني، حسن أومريبط، موضوع الوضعية الإدارية والمادية لأساتذة وإداريي التعليم العتيق، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقال عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن مدارس التعليم العتيق تشكل إحدى اللبنات الأساسية في نظامنا التعليمي والتربوي، لاستقطابها لعشرات الآلاف من التلاميذ، ولدورها الفعال في توطيد الأمن الروحي للمغاربة وترسيخ الثوابت الدينية والحضارية لبلدنا العزيز.
وأضاف أنه إذا كانت الوزارة قد بذلت مجهودات كبيرة في تأهيل وهيكلة المئات من المؤسسات وتنظيمها بشكل يتماشى مع مقتضيات العصر، فإن الوضعية الإدارية والاجتماعية للموارد البشرية الساهرة على السير التربوي والإداري لهذه المؤسسات تعرف اختلالات كبيرة، ببقائها خارج مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، وغير خاضعة للضوابط القانونية والتنظيمية لأي نظام أساسي خاص.
وأشار المتحدث إلى أن الأساتذة والإداريون بهذه المدارس لسنوات عديدة ومسترسلة يعملون في ظروف صعبة، خصوصا أن من بينهم الحاصلين على شهادات جامعية عليا، ومعظمهم من المتفرغين لممارسة مهامهم ولا يتوفرون على أي دخل إضافي. فحتى التعويضات التي يحصلون عليها لا تصل في معظم الأحيان، ولدى مجمل الفئات، إلى الحد الأدنى للأجور، ويكون أداؤها بشكل متأخر ومتقطع خصوصا بين شهري شتنبر ويناير. علاوة على ذلك، فلا يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم العتيق من التغطية الصحية والتعويضات العائلية ومنحة للتقاعد. وهو ما يؤثر على معنوياتهم ووضعيتهم الاجتماعية، ومن شأن ذلك الحد من مردودية منظومة التعليم العتيق.
ووصف البرلماني هذه الوضعية بغير السليمة، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين الأوضاع الإدارية والمادية والاجتماعية لأساتذة وإداريي التعليم العتيق.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
