برلماني: ازدياد حدة الفوارق بين الجهات يتطلب تدخل الحكومة والبرلمان
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلباً إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لعقد اجتماع اللجنة في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع: “سبل الحد من الفوارق الجهوية”.
وكشف البرلماني أنَّ المندوبية السامية للتخطيط، كشفت، في مذكرة صدرت عنها في شهر شتنبر من سنة 2023 حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، عن ازدياد حدة الفوارق بين الجهات، لا سيما فيما يتعلق بخلق الثروة
وأوضح أن المذكرة أشارت إلى أن جهة الدار البيضاء سطات ساهمت لوحدها في خلق 32,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، متقدمة على جهتيْ الرباط سلا القنيطرة” وطنجة تطوان الحسيمة، اللتين حققتا على التوالي 15,9% و10,5%، بينما ساهمت خَـمْسُ جهاتٍ أخرى بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس مكناس بنسبة 8,2% وجهة مراكش آسفي بنسبة 7,9%، وجهة سوس ماسة” بنسبة 6,2% وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%..
واعتبر حكموني أن هذه الأرقام تبين حجم التفاوتات الجهوية بالمغرب، مما يشير إلى محدودية أثر السياسات العمومية في تقليصها بالشكل المطلوب والمنتظر. مما يتطلب وقوف الحكومة والبرلمان، معاً، على أوجه القوة ونقط الضعف، من أجل إجراء تقييمٍ موضوعي لمختلف التدابير ذات الطبيعة السياسية والتدبيرية والتشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية والتقنية والبشرية، التي سُطِّرت لهذه الغاية، بأفق الجواب على سؤال أسباب تباين نسب نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات، وكذا معدلات الدخل الفردي، وباقي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فيها، وبقصد استشراف سبل تقليص هذه الفوارق الجهوية الكبيرة، وتحسين مؤشرات استفادة المواطنات والمواطنين من خطط ومشاريع وبرامج التنمية الوطنية ومختلف السياسات العمومية، وذلك بشكلٍ عادل ومتكافئ.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
