برلمانيون بالمغرب يطالبون بتخصيص عطلة للنساء خلال فترات الحيض
تقدّمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يتعلق بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) والخاص بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”، من أجل إحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض.
واعتبرت مجموعة العدالة الاجتماعية، في المذكرة التي توصل بها “سيت أنفو”، أن الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل إحدى الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”.
وأكدت المجموعة، أن المقترح يطالب بتمكين الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية”.
ويسعى مقترح قانون إلى “تتميم الفصل الثاني والأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وأكدت المجموعة، أنه “يُمنح للموظفات بناء، على تصريحهن، بإذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض”.
