برلمانية تسائل وزير الداخلية حول عدم تنفيذ جماعة الدار البيضاء للأحكام القضائية
وجهت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول عدم تنفيذ جماعة الدار البيضاء للأحكام القضائية.
وساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، وزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة، في اتجاه تفعيل احترام مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضحت أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، تعتبر عنصرا أساسيا ومؤشرا على نجاعة المنظومة القضائية المغربية، ودعامة لبناء دولة الحق والقانون، ومصدرا للثقة في القضاء وتكريس الأحكام وهيبتها.
وأكدت أن دستور المملكة، ينص في الفصل 126 منه، على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية على الجميع، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، أو أشخاصا يمثلون القانون العام، وفي مقدمتهم الإدارة المغربية.
وأشارت إلى أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية وبالخصوص جماعة الدار البيضاء، بلغ عدد القضايا الرائجة في المحاكم بخصوصها 3465 قضية، من بينها 2552 قضية مرفوعة ضد الجماعة، خلال سنة 2024 وحدها، وأقدم الملفات ضد الجماعة، يعود بنا إلى 24 سنة خلت لملف إحدى الشركات، العدد المذيل بالصيغة التنفيذية والمؤيد استئنافيا بقرار، صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والذي يزال ذوي الحقوق ينتظرون تنفيذ الحكم الذي صدر لصالحهم ضد الجماعة، بعد ما قضى أزيد من 24سنة بدهاليز المحاكم، مر فيها من جميع درجات التقاضي ليصل إلى الباب المسدود أي باب التنفيذ.
ونبهت إلى أن هذا الواقع يطرح مشكل تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصا مع تطور الاجتهاد القضائي، وذلك من أجل البحث عن الوسائل والضمانات الكفيلة بتحميل الجماعات الترابية مسؤولية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
