برلمانية تسائل وزير الداخلية حول رقمنة تدبير الحالة المدنية
وجّهت نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول رقمنة تدبير الحالة المدنية.
وأوضحت النائبة البرلمانية، في سؤالها الموجه لوزير الداخلية، أن المادة 19 من القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021، تنص على أنه “يُصرح بوقائع الحالة المدنية من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، بأي مكتب للحالة المدنية سواء داخل المغرب أو خارجه، عبر النظام المعلومياتي المعد لهذا الغرض”.
وأضافت مقداد “غير أن العمل لا يزالُ جاريا بمقتضيات المادة 16 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، الصادر في أكتوبر 2009، والتي تنص على أنه “تُحرر رسوم الولادات والوفيات في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة أو الوفاة فور التصريح بها”.
ونبّهت مقداد إلى “أن الاستمرار في العمل، على أرض الواقع، بمساطر ومقتضيات تنظيمية قديمة، يجعلنا أمام حالاتٍ تعاني فيه الأسر الأمرَّين”، وأعطت في هذا الصدد نموذجاً من إقليم تنغير، على سبيل المثال وليس الحصر، حيث أنه في ظل غياب مستشفى يتوفر على قسم الولادة، بجماعة سوق الخميس دادس، يضطر النساء الحوامل إلى التنقل للمستشفى الإقليمي بمدينة تنغير، وبالتالي فأغلب الولادات تتم بهذا المستشفى، أو بمستشفى مولاي علي الشريف في الراشيدية، وهو ما يعني أنَّ الأسر المعنية تكون مجبرة على تسجيل مواليدها الجدد بمدينة تنغير أو الراشيدية، وليس بجماعة سوق الخميس دادس”.
وأضافت النائبة البرلمانية “هذه الحالة مُعمَّمة على معظم الجماعات، مما يشكل عبءً ثقيلاً على الأسر، إذ تكون هذه الأخيرة، وبناتها وأبناؤها، مضطرين إلى تحمل عناء ومشقة ومصاريف التنقل لأكثر من 100 كيلومتر أحياناً، كلما احتاجوا لشهادة عقد الازدياد”.
وبناء عليه، ساءلت النائبة البرلمانية، نزهة مقداد، وزير الداخلية، حول الإجراءات التي تتخذها من أجل تسريع إخراج وتعميم العمل بالنظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية، والدفتر العائلي الإلكتروني، والسجل الوطني للحالة المدنية.
