برلمانية تدعو الحكومة إلى التدخل لخفض أسعار السمك بالمغرب

وأضافت أن العودة إلى مستوى مستقر من أسعار الأسماك يُعدُّ مطلباً مُلِحاًّ، بما يستلزم إحداث ما يلزم وما يكفي من أسواق القرب المصنفة والمحترِمة لطرق العرض وفق مبدأ الشفافية، مع التأشير على شهادة المنبع من الميناء ومن أسواق الجملة، كما يتعين إخضاع جميع المنتجات البحرية للمزاد العلني بجميع المناطق وبالنسبة لكافة أنواع السمك، وإلغاء نظام الامتيازات والاحتكار الذي يُضر بقطاع تجارة السمك ويُؤثر على الثمن والتنافسية، بحسب تعبير تهامي.

وقالت “في نفس الوقت، فإنه من الضروري الاعتماد على مرجعيات اتفاقية نموذجية وجماعية لمراقبة المنتوج والأثمنة والجودة بالأسواق، وذلك في إطار لجان مشتركة للأطراف العمومية المعنية، وبإشراك حقيقي للمهنيين. وذلك فضلاً على ضرورة التخفيف من الأعباء المالية بالموانئ والأسواق على المهنيين ومواكبة العنصر البشري تكوينياًّ”.

أما من حيث فترات الراحة البيولوجية اللازمة، فينبغي إخضاعها لمنطق الخصوصيات التي تميز كل منطقة بحرية، بناءً على المقاربة التشاركية الحقيقية مع كل الفاعلين في القطاع، مع ضرورة التفاعل إيجاباً مع ضرورة إقرار راحات بيولوجية زمانية ومكانية مؤدّى عنها، خصوصا للبحّارة بصفتهم الفئة الاجتماعية الأكثر هشاشة، وفق تعبير البرلمانية نادية تهامي.

ونبهت تهامي، إلى أن الوضع يقتضي أيضاً، تقوية أسُس مراقبة وسائل وأدوات الصيد، قبليا وبعديا، بغاية حُسن تدبير المخزون السمكي، مع احترام كل فئة مهنية وكل ميناء وفق خصوصياته. بالإضافة إلى ضرورة رقمنة تدبير جميع عمليات بيع المنتوج السمكي بالجملة.