باحث يرصد انعكاس “ضريبة الأدوية” على المرضى ويطالب بحذفها في قانون المالية
قال الباحث في اقتصاد الصحة، عبد الحفيظ ولعلو، إن كل الطلبات التي وضعت على طاولة الحكومات المتعاقبة، بشأن إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية المحددة في 7 بالمائة قوبلت بعدم التفعيل.
وزاد “ولعلو” في تصريح لـ”سيت أنفو” أن حذف القيمة المضافة على الأدوية يصب في مصلحة المريض أولا، ثم في مصلحة كل الهيئات المدبرة للتغطية الصحية في مقدمتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكل التعاضديات.
ولفت المتحدث للموقع، إلى أن المريض هو الذي يؤدي تكلفة هذه الضريبة عن طريق سعر الأدوية في السوق المحلية المحدد من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرا أنه من غير المعقول أن يؤدي المريض ضريبة عن مرضه.
وعبر “ولعلو” عن أمله أن يتم تفعيل المطالب المتعلقة بهذه الضريبة التي تهم عددا من الأدوية في مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة 2024، إلى جانب منتوجات صيدلانية أخرى تصل الضريبة على القيمة المضافة فيها إلى 20 في المائة.
وكان تقرير سابق لمجموعة موضوعاتية بمجلس المستشارين، قد توصل إلى أنه من أصل 7394 من الأدوية المسجلة، يخضع 4896 منها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة أي ما يعادل 66 بالمائة تقريبا منها.
