انتقادات لمصاريف العلاج الباهظة بالمصحات الخاصة ومطالب لوزير الصحة بالمراقبة
انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخصوصية، وطالب وزارة الصحة بالتدخل وإعمال المراقبة والقطع مع تكاليف العلاج بالقطاع الخاص التي تكبد الأسر المغربية مبالغ باهظة.
وقال البرلماني حسن أومريبط، عضو الفريق في سؤال كتابي وجهه إلى خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن المصحات الخصوصية يُفترَضُ فيها أن تشكل إضافةً كمية ونوعية، بما يُعزز منظومتنا الصحية الوطنية، ولا سيما من خلال ما هو منتظرٌ منها القيامُ به فيما يرتبط بتقديم الخدمات العلاجية والاستشفائية إلى عموم المواطنات والمواطنين، وفق ما تستلزمه المهن الطبية من قيم وأخلاقيات، وما تتطلبه المسؤولية المجتمعية، ولا سيما في هذه المرحلة المتميزة بِشُرُوعِ بلادنا في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك.
وأضاف البرلماني التقدمي في سؤاله إن المصحات الخصوصية أضحت وجهةً للعديد من المواطنين المرضى طلباً للعلاج والاستشفاء، غير أن علاقةَ عددٍ كبير من هذه المصحات بالمرضى تعرف توتراً واستغلالاً غير مقبول الاستمرارُ في اجتراره إلى الأبد، وذلك بفعل الغلاء الباهظ لأسعار الخدمات الطبية والاستشفائية التي تُقدمها، شأنها في ذلك شأن تكاليف ومصاريف الإقامة بها.
وأوضح البرلماني أن تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية، ومصاريف الإقامة، داخل عددٍ مهم من المصحات الخصوصية تعرف ارتفاعا مهولًا وتباينا كبيراً في قيمتها، كما تعرف عشوائية في تقديرها، بما يشكل عبئاً لا طاقة لِجُلِّ المغاربة به.
وأكد أن التعريفات المعمول بها واقعياًّ تتجاوز، في العديد من الأحيان، القيمة المرجعية المقررة التي تتحمل على أساسها مؤسساتُ التأمين والتغطية الصحية جزءا من التكاليف الاستشفائية والعلاجية. وهو الأمر الذي يفرض على المؤمنين تأدية مبالغ مالية إضافية وباهظة.
وطالب البرلماني وزير الصحة بضرورة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تصحيح الوضع، بالإضافة إلى المراقبة والقطع مع هذه الوضعية غير الصحية، بل وغير المشروعة، التي تخترق المصحات الخصوصية.
