“الوسيط” تضعُ التزامات المغرب الحقوقية تحت المجهر – صور
وضعت الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بشراكة مع منظمة “UPR INFO” خلال يومي 18 و19 بالعاصمة الرباط، التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان التي تبلغ 191 توصية تحت المجهر، وذلك في ورشة عمل حول موضوع “إعداد التقارير نصف الدورية في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل”.
وقالت جهاد بلغزال منسقة برامج الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إن “الورشة اعتمدت على المنهجية التشاركية مع ممثلي وممثلات المجتمع المدني عن طريق المجموعات كل حسب اهتمامه عبر ست مواضيع الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والهجرة واللجوء والحريات الفردية وذوي الميولات الجنسية المختلفة، وحقوق الطفل وذوي الإعاقة، والتوصيات المتعلقة بالاتفاقيات وذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني”.
وأضافت بلغزال أن ” المجموعات ستشتغلُ على تقييم أولي لهذه التوصيات التي صادق عليها المغرب قبل مرور سنتين ونصف على الإستعراض الدوري الشامل، وأفق الإشتغال إعداد تقرير نصف دوري لقياس مدى إعمال هذه التوصيات، ويشارك في المشروع ثلاثين جمعية يتوزعون على مختلف مناطق المغرب، ولا زال أمامنا ورشة أخرى للمصادقة على التقرير ، وأيضا سنعمل على التشاور مع الجمعيات الفاعلية على قدر المستطاع”.
وجاء في أرضية الورشة أن ” آلية إعداد التقارير المتعلقة بتتبع وتقييم مدى إعمال الالتزامات الطوعية للدول الأعضاء بالأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، شكلت أحد أهم آليات ترافع وضغظ المجتمع المدني على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، غير أن تنفيذ توصيات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية، وضمان إعمال الحقوق والحريات على أرض الواقع، يظل رهينا من جهة بمدى توفر الإرادة السياسية للدول لإعمال الحقوق والحريات”.
وأبرزت بأن المجتمع المدني بالمغرب، طيلة العقود الثلاثة الأخيرة، رافعة أساسية في مسار التحولات والإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب بفضل مبادرته ومقترحاته من أجل المساهمة في بناء مغرب ديمقراطي أساسه الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، من خلال تتبع ومراقبة وتقييم السياسيات العمومية، وكذا تتبع وتقييم ومراقبة مدى إعمال المغرب لإلتزامته الطوعية سواء عبر إعداد التقارير الموجهة لهيئات المعاهدات أو من خلال إعداد التقارير الموازية في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وقدم المغرب تقريره الوطني بشأن وضع حقوق الإنسان للمرة الثانية بتاريخ 2 ماي 2017، ضمن أشغال الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشئ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 بتاريخ 18 يونيو 2017، وهو الإستعراض الذي تحددت توصياته في 244، حظيت 191 توصية بالتأييد التام، فيما أخذ المغرب علما بـ 44 توصية، حيث اعتبر 18 توصية مرفوضة جزئيا و23 مرفوضة كليا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
