الهيأة الوطنية للأطباء تدعو لتحديد مفهوم الخطإ الطبي
دعت الهيأة الوطنية للأطباء، يوم أمس الثلاثاء، إلى فتح نقاش مسؤول مع وزارة العدل لوقف المتابعات القضائية ضد الأطباء وفق القانون الجنائي، وكذا ضرورة ضبط وتحديد مفهوم الخطإ الطبي.
وحسب بلاغ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بجهة الدار البيضاء، والذي توصل به موقع “سيت أنفو”، فقد تم التأكيد على أهمية فتح النقاش فيما يخص المفاهيم المتعلقة بالخطإ الطبي، وما يحيط بها وتبعاتها.
وأكد هشام بنيعيش، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء، أن القانون المنظم للمسؤولية المدنية للأطباء جعل من الخطإ الطبي مسؤولية طبية، لا بالنسبة للطبيب أو المصحة الخاصة.
وأوضح أن هذا القانون قد جعل للمريض حال وفاته تعويضا بالنسبة لذوي حقوقه، كذلك عند وقوع ضرر علاجي لم يمسسه خطأ طبي، وهذا بناء على التضامن الوطني المتجلي في إحداث صندوق خاص تشرف عليه وزارة الصحة.
وفي السياق نفسه، فقد اعتبر بنيعيش أن عددا من الأحكام القضائية الصادرة في قضايا المسؤولية الطبية، قد ارتكزت أساسا على المسؤولية التقصيرية، باحتمال أن الفعل الطبي أدى إلى نتيجة الضرر، ولو في غياب العلاقة السببية.
فيما أكد المحامي حسن هروش أنه لكي تنعقد مسؤولية الطبيب في إطار تقصيري، فيتعين على المريض أو ذوي حقوقه إثبات تقصير الطبيب على نحو ألحق به ضررا، ولا يتجرد الطبيب من مسؤوليته إلا حال بيان عدم صحة تداعيات المريض، أو في حالة وجود قوة قاهرة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
