النيابة العامة: معالجة 142 قضية تهم استغلال الأطفال في التسول بالرباط
قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين، إنه تم معالجة 142 قضية تهم استغلال الأطفال في التسول بمدن الرباط سلا تمارة، خلال الـ14 شهرا المنصرمة، أي في الرابع من دجنبر 2019، تاريخ إعطاء الانطلاقة لخطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول.
وأكد رئيس النيابة العامة، من خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة اجتماع لجنة القيادة لخطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، أنه تم استصدار مقررات تناسب كل حالة، سواء تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى وسطه الأسري، أو إيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إن تعذر الإرجاع للوسط الطبيعي، كما تم التحقق من هويات بعض الأطفال وتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية للمساعدة على ولوجهم إلى المدارس.
وأفاد النباوي، أن هذا جاء بفضل التنسيق مع خلايا المساعدة الاجتماعية التابعة لمندوبية التعاون الوطني، من أجل دعم بعض الأسر المحتاجة التي دفعتها الحاجة إلى استعمال أطفالها في التسول، كما تم تحريك الدعوى العمومية في حق مستغلي الأطفال في التسول، وقد صدرت بالفعل أحكام في العديد من القضايا.
وأكد رئيس النيابة العامة، أنه منذ حوالي أربعة عشر شهراً، أُعْطِيت الانطلاقة لخطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبتنسيق وتعاون مع قطاعات أخرى رسمية ومَدَنية، وخلال هذه الفترة اشتغلت السلطات والقطاعات المعنية يداً في يد لمحاربة ظاهرة
وأضاف النباوي، أن النيابة العامة عملت على تفعيل دورها القانوني في هذا المجال بتعاون وثيق ومتميز مع مصالح الشرطة القضائية لضبط الأشخاص الذين يستغلون الأطفال في التسول في تلك المدن، وساهمت بفعالية في معالجة تلك الحالات بتعاون وتنسيق مع شركائها في هذه الخطة، مستعملة في نفس الوقت صرامة الدعوى العمومية في مواجهة الجناة الذين يتاجرون بالأطفال ويستغلونهم استغلالاً مقيتاً في التسول، ومتابعتهم وتقديم الملتمسات المناسبة للمحاكم لمعاقبتهم عن أفعالهم.
وقال رئيس النيابة العامة، إن اجتماع اليوم، وبعد مرور 14 شهراً من العمل المشترك، الذي ساهمت فيه بفعالية وجِدٍّ، كل السلطات والمؤسسات الممثلة في اللجنة الحاضرة اليوم، سيكون مناسبة لتقييم هذه التجربة الجادة والمتميزة، من أجل استغلال عناصرها الإيجابية والتصدي لإكراهاتها ومعيقات تنفيذ بعض محاورها خلال الفترة القادمة، كما أنه سيكون مناسبة لاتخاذ القرار المناسب بشأن تعميم تلك التجربة على كامل التراب الوطني، أو على أجزاء أخرى منه، وذلك رعياً للإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لتنفيذها، ونأمل أن تتوصل اللجنة إلى القرار المناسب، الذي من شأنه أن يوفر المصلحة الفضلى للطفولة ويخلي شوارع من مدننا من ظاهرة التسول بالأطفال”.
