النيابة العامة رفضت الإذن لزواج أزيد من 20 ألف قاصر سنة 2021

كشف لحسن الداكي، رئيس النيابة العامة أنه خلال العام الثاني من جائحة كورونا، سجلت النيابة العامة 23879 ألف قضية عنف ضد النساء على المستوى الوطني، فيما ارتفع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021.

وقال رئيس النيابة العامة في كلمة له خلال افتتاح دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أروبا وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حول موضوع “تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف” أن حماية المرأة تعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، وذلك من خلال تفعيل مختلف القواعد الإجرائية والموضوعية التي يتضمنها القانون الوطني، وفي مقدمتها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، هذا القانون الذي بادرت رئاسة النيابة العامة فور صدوره إلى توجيه منشور إلى النيابات العامة لدى المحاكم، تحثهم من خلاله على ضرورة تفعيل المستجدات التي تضمنها، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد الإشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه، من أجل حماية أفضل وأنجع للنساء.

وأضاف الداكي أن منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة يتسع ليشمل موضوع زواج القاصر بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة، ومن أجل ذلك جعلت مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها، ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط، التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر.

يشار إلى أن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يساءل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي، إلى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية والاجتماعية، كما يطرح اللقاء للنقاش موضوع زواج القاصر وآثاره السلبية على الحياة الخاصة للقاصر، ويعرض مضامين اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. فضلا عن التعريف بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا الممارسات الجيدة ببعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا والبرامج والآليات الملائمة.