النيابة العامة تمنع بيع الأدوية عبر الأنترنيت وهذه هي العقوبات التي تنتظر المخالفين
بعد الترويج لمجموعة من الأدوية عبر الانترنيث بطرق غير قانونية، وجهت رئاسة النيابة العامة، دورية خاصة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول “مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، وذلك من أجل تضييق الخناق عليهم.
ودعا رئيس النيابة العامة في رسالة موجهة للوكلاء العامين للملك، الشرطة القضائية إلى التنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية.
وحسب الدورية التي اطلع عليها “سيت أنفو”، فإنه “بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى مراقبة بيع وصرف وتوزيع الأدوية وتحريك المتابعات في حق المخالفين، فإن وزارة الصحة لا زالت تتوصل بالعديد من الشكايات بشأن بيع الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين، لذلك في الأسواق أو المتاجر أو عبر مواقع الأنترنيت”.
كما دعا الداكي إلى التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية، بالإضافة إلى الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال.
وطالب رئيس النيابة العامة، بالعمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، وتقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود”.
ويُعاقب القانون المغربي بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات، وبغرامة من 500 درهم إلى 5 آلاف درهم، كُل من مارس الصيدلة بشكل غير قانوني دون الحصول على الدبلوم أو الشهادة المطلوبة قانوناً لممارسة المهنة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
