النيابة العامة تتواصل مع الرأي العام
قال عبد النبوي، إنه سيستلم مقاليد رئاسة النيابة العامة ابتداء من يوم غد السبت 7 اكتوبر الجاري، تطبيقا لمقتضيات المادتين 111 و117 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وللمادة العاشرة من القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وخاطب عبد النبوي، في منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، المحامون العامون، الوكلاء العامون للملك وقضاة النيابة العامة بجميع المحاكم، مذكرا ايهم ب”صعوبة المهمة بالنظر لدقة المرحلة المليئة بانتظارات المجتمع المغربي من العدالة الوطنية، وتطلعه الى وجود نيابة عامة مستقلة عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والاجتماعية، تضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعن الأمن والنظام العامين”.
ودعا عبد النبوي، في انتظار استكمال تأسيس الهياكل الإدارية لرئاسة النيابة العامة، اللازمة لتأطير وتنسيق ادائهم نحو هذا الاتجاه، إلى التنافس في اختيار أساليب للعمل تمكن من سرعة تقديم الخدمات للمواطن والمتقاضي، وحسن استقبال المتقاضين وسرعة تقديم الخدمات لهم، والنجاعة في تنفيذ القرارات، وحثهم على التواصل مع المتقاضين، ولا سيما المشتكين، لاخبارهم بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم ” ولذلك يتعين عليكم حث المشتكين على تمكينكم من عناوين المراسلة لابلاغهم بمآل القضايا وتطور الأبحاث بما في ذلك استعمال البريد الالكتروني والمراسلات الهاتفية القصيرة، ولا سيما في حالات الاستعجال”.
كما دعا إلى الاهتمام الفوري ببلاغات المجلس الأعلى للحسابات، ومن باقي المحاكم المالية، ومن المفتشيات القطاعية والهيئات الرسمية المعنية بمكافحة هذه الجرائم، وكذا التعامل الايجابي مع باقي الشكايات والبلاغات المتوصل بها من الأشخاص او المنظمات المختلفة كلما كانت تتضمن وقائع وافعال
إلى ذلك، قال عبد النبوي إن التواصل مع الرأي العام ومع فعاليات المجتمع المدني يكون ضروريا في بعض الحالات لمنع انتشار الاشاعة والأخبار المختلفة والكاذبة او تصحيحها، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومة وتنويرا للرأي العام الوطني والدولي كما يتم تداوله في وسائل الأعلام او في الوسائط الالجتماعية.
ولأجل ذلك، طلب عبد النبوي من إشعار رئاسة النيابة العامة على الفور بالقضايا التي تقتضي التواصل مع الرأي العام أو تثير اهتمامه، أو الرد على ما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية أو المواقع الالكترونية او بواسطة وسائل الاعلام، وموافاته بعناصر الجواب والايضاحات لتعميمها، وذلك من غير الاخلال بمقتضيات القانون المتعلقة بقرينة البراءة وحماية حرمة الحياة الخاصة وعدم خرق سرية الأبحاث والسر المهني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
