النقل العمومي.. وزارة التجهيز والنقل تشدد على أهمية مواصلة الحوار مع النقابات
جددت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع مختلف التمثيليات المهنية بقطاع النقل العمومي للمسافرين، وكذا استعدادها الدائم لإيجاد الحلول لكل الإشكالات والعوائق التي تواجه القطاع.
وشددت الوزارة، في بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أمس الأربعاء، على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية شريطا مصورا يتضمن تصريحات لرئيس اتحاد أرباب النقل الطرقي للأشخاص، بعد انعقاد اجتماعه الوطني، الخميس الماضي، تطرق فيها لكيفية وطريقة معالجة الوزارة للملف المطلبي لمهنيي النقل العمومي للمسافرين والمشاكل المرتبطة به، أنها عقدت سلسلة من الاجتماعات مع هذه الهيآت بلغ عددها ستة.
وأوضحت الوزارة، أنها نظمت تنظيم يوما دراسيا بخصوص النهوض بقطاع النقل العمومي للمسافرين يوم 9 فبراير الماضي حضرته 19 تمثيلية مهنية، مشيرة إلى أن هذه “الاجتماعات تمخضت عن سعي الجميع إلى بناء حوار جاد ومتواصل ينبني على الثقة والمسؤولية المتبادلة، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات وتنزيلها وتفعيلها على أرض الواقع، وأخرى مبرمجة على المديين القريب والمتوسط، تم إبلاغها لكل المهنيين وكذا للرأي العام الوطني”.
وكشف البلاغ ذاته، أنه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قامت بإحداث خلية تقنية تضم ممثلين عن مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، وممثلي مهنيي النقل العمومي للمسافرين، لدراسة بعض الملفات الشائكة التي تطرح إشكالات قانونية وتنظيمية، والمبادرة إلى تقديم اقتراحات بشأنها الى لجنة النقل في أقرب الآجال.
أما بخصوص مشروع العقد البرنامج، فقد لفت البلاغ الانتباه إلى أن الوزارة أعدت مشروعا لعقد برنامج خاص بالنقل العمومي للمسافرين وعممته على جميع الهيآت، وعددها 19، منها 9 هيآت معنية مباشرة بالملف، بعد عرضه وتوضيحه خلال اليوم الدراسي الخاص بهذه الفئة، والذي نظم في 9 فبراير الماضي.
وسجل أن الوزارة توصلت بالأجوبة بشأنه من بعض الهيآت المهنية فقط، التي أبانت عن جديتها ومسؤوليتها من خلال المقترحات التي قدمتها، كما أنها لم تتوصل لحد الآن برد أو مقترحات من اتحاد أرباب النقل الطرقي للأشخاص، علما بأنها عقدت اجتماعا خاصا مع هذا الاتحاد بطلب منه بتاريخ 19 مارس المنصرم، تم خلاله تقديم كافة الشروحات لمحتوى ومحاور هذا العقد البرنامج. ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، تلك المتعلقة بالبطاقة المهنية، حيث قامت الوزارة بمراجعة القرار رقم 2713-10 بتاريخ 23 دجنبر 2010 المتعلق بالسياقة المهنية في شقه الخاص بمدة ومحتوى التكوين الأولي والمستمر، علما بأنها اتخذت قرار تحمل الكلفة الاجمالية التي يتطلبها تكوين السائقين المهنيين المزاولين حاليا، والتي تبلغ حوالي 300 مليون درهم، يقول البلاغ.
أما في ما يخص المنظومة الضريبية، وعلى ضوء الاتفاق المبدئي بين وزيري التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والاقتصاد والمالية، فقد بلورت الوزارة مقترحا يتعلق بمراجعة المنظومة الضريبية الخاصة بالنقل الطرقي وتم إرساله للمصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إدراجه ضمن محاور المناظرة الوطنية للضرائب التي ستنعقد خلال شهر ماي المقبل.
وفيما يتعلق بتجديد الحظيرة، فقد شرعت الوزارة في استقبال ومعالجة الملفات المتعلقة بتجديد حظيرة الحافلات وذلك على مستوى جميع المصالح الخارجية التابعة لها، يؤكد بلاغ الوزارة، مبرزا أن المنح الخاصة بهذه العملية تمت مراجعتها في وقت قياسي، والرفع من قيمتها بنسبة 25 بالمائة في المعدل، مع تجديد وتبسيط المساطر الخاصة بها، فضلا عن الشروع في تلقي واستغلال الملفات، حيث بلغت الى حدود اليوم 1230 ملفا، منها 600 ملف تم منح أصحابها شهادة الأهلية.
أما بالنسبة للرخص الاستثنائية، يضيف البلاغ، فقد تم تقنينها بشكل صارم يستجيب فقط للمعايير الاستثنائية التي تستدعيها حركية هذا القطاع الحيوي خاصة في أيام العطل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
