النقاط الرئيسية في تقرير “CNDH” حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2021
في ما يلي النقاط الرئيسية في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021، الذي تم تقديمه أمس الجمعة بالرباط خلال ندوة صحفية :
– اعتماد المقاربة الحقوقية في تنزيل النموذج التنموي الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة ومبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والتمكين.
– أوصى المجلس بالوفاء بالالتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع مراعاة التحديات الناشئة في مجال حقوق الإنسان، من قبيل التغيرات المناخية والفضاء الرقمي وأخلاقيات البيولوجيا، وذلك في الشق المتعلق بالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.
– الدعوة لاعتماد استراتيجية وطنية للصحة ترتكز على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في حماية الحق في الصحة، وتروم الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع، بما يضمن الزيادة في عدد الأطر العاملة في المجال الصحي وتحسين ظروف عملهم المادية وتوفير الوسائل اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم في أفضل الظروف، وتعزيز قدراتهم وتأهيل البنيات التحتية وتعميم مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجموع التراب الوطني.
– الإسراع بتنفيذ التدابير الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد وفي البرنامج الحكومي، وخاصة تعميم الحماية الاجتماعية للجميع.
– الإسراع بتنفيذ التدابير الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد وفي البرنامج الحكومي، وخاصة تلك التي ترفع من جودة التعليم العمومي وتشجع على تكافؤ الفرص بين الجنسين وبين المناطق القروية والحضرية.
– الدعوة لمواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية في المدارس والجامعات، وفي المحاكم، وباقي الإدارات العمومية، فضلا عن دعوة القضاء إلى الاجتهاد لتكريس تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة وإعمال مبدأ سمو هذه المعايير على القوانين الوطنية تفعيلا لما جاء في تصدير الدستور.
– دعا المجلس على الخصوص بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون، وكذا التسريع باعتماد مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بما يتلاءم مع توصيات المجلس الواردة في مذكرته الصادرة سنة 2019 والمتضمنة لتوصيات تروم ملاءمته مع المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة التي يطرحها الفضاء الرقمي، مثل خطاب الكراهية والتمييز، والعنف الرقمي، والأخبار الزائفة، والذكاء الاصطناعي.
– ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات التي توصل بها المجلس بالمقارنة مع سنة 2020، بلغت نسبته 19 في المائة.
– توصل المجلس بـ 3018 شكاية وتظلم، مقابل 2536 سنة 2020، مع تسجيل تزايد لجوء الأفراد للتشكي لدى الجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي، وهو ما يعد مؤشرا على تزايد دورها الحمائي.
– بلغت نسبة الشكايات التي تهم الحقوق المدنية والسياسية 55.64 بالمائة، في حين بلغت نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 44.36 بالمائة. – بخصوص مواضيع الشكايات، شهدت 2021 هيمنة الشكايات المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية وبسير العدالة، بنسبة 32.5 بالمائة و19.72 بالمائة، على التوالي، بينما شكلت ادعاءات المساس بالسلامة الجسدية نسبة 2.68 بالمائة، والشطط في استعمال السلطة نسبة 2.82 بالمائة، والمس بالحق في الصحة والحماية الاجتماعية نسبة 2.62 بالمائة. في حين مثلت باقي مواضيع الشكايات نسبة 39.66 بالمائة.ط
– في ما يتعلق بإدعاءات التعذيب، تلقى المجلس ولجانه الجهوية، خلال السنة الماضية، 16 شكاية يدعي أصحابها التعرض للتعذيب.
– لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة قامت، خلال السنة الماضية، بإصدار 147 مقررا تحكيميا، نفذ منها 95 مقررا لفائدة 198 مستفيدا (بمبلغ إجمالي بلغ 16.519.296,00 درهم).
– استفادة أحد عشر شخصا من توصية الإدماج الاجتماعي بمبلغ 250 ألف درهم لكل واحد.
– تسلم المجلس من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلال سنة 2021، ثلاثين (30) بطاقة للتغطية الصحية سلمت لأصحابها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لبطائق التغطية الصحية الصادرة لفائدة الضحايا وذوي الحقوق منذ سنة 2007 إلى غاية 31 دجنبر من السنة الماضية، 8826 بطاقة، يستفيد منها 19.824 شخصا.
