النقابات التعليمية تكشف أسباب تأخر الإفراج عن “النظام الأساسي الجديد”
أعلن التنسيق النقابي التعليمي الخماسي، أنه انخرط في أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية، من خلال مجموعة من اللقاءات والتي كان من المفترض اختتامها مع متم يوليوز 2022، مشيرا إلى أنه آثر تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، حيث تم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المُدرَجة بمشروع النظام الأساسي.
وكشف التنسيق في بلاغ له، أنه طالب أن يتضمن هذا النظام الأساسي، فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة؛ وإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين؛ إضافة لمعالجة ملف المرتبين في السلم، والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ومراجعة نظام التعويضات الحالي، وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة.
كما يطالب التنسيق بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛ وأجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية، وكدا الملفات التدبيرية؛ فضلا عن التسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.
وجددت النقابات التعليمية تأكيدها على “صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب”.
جدير بالذكر، أن التنسيق النقابي يضم كلا من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
