النفايات المنزلية تجر الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية

وتقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسؤال إلى وزيرة الانتقال الطافي والتنمية المستدامة، حول سبل التفاعل مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص تدبيـر النفايات المنزليـة، حيث طالبها الفريق بالتحرك بحل الإشكالايت التي يطرحها هذا الملف.

وقالت النائبة نادية التهامي في سؤالها إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر مؤخرا تقريرا في إطار الإحالة الذاتية، وانصب على “إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة”، وتم من خلاله إجراء تشخيص شامل لمختلف الجوانب المتعلقة بمعالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة ببلادنا، ووقف على التداعيات الخطيرة لذلك على البيئة، ولاسيما ما يتعلق باستنزاف الموارد الطبيعية والتلوث وتزايد النفايات مع الضعف الملحوظ في وثيرة النمو.

وطالبت النائبة التهامي ليلى بنعلي بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات من أجل التفاعل مع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أعلاه، وتنزيل وتفعيل توصياته بخصوص عملية تدبير النفايات المنزليـة.

وكان تقرير المجلس الذي صدر نحو أسبوع من الآن، قد كشف أن المغاربة، أنتجوا سنة 2020، أكثر من 7 ملايين طن من النفايات المنزلية، منها ما يقارب 5.5 مليون طن سنويا في الوسط الحضري، أي ما يعادل 0.8 كلغ لكل فرد يوميا، أما بالنسبة للعالم القروي، فتقدر النفايات المنزلية بـ 1.6 مليون طن سنويا، أي ما يعادل 0.3 كلغ لكل فرد يوميا.

وأوضح مجلس الشامي في تقرير حديث له حول الاقتصاد الدائري، أن حوالي 1200 جماعة قروية وأكثر من 33 ألف دوار ومئات الآلاف من المنازل المنتشرة بالوسط القروي، لا يمكن أن يصل مستوى نظافة فضاءاتها إلى نفس مواصفات المدن بوسائل مادية مماثلة وبنفس المقاربات المعتمدة.