الموساوي لـ”سيت أنفو”: هدف وهبي تحطيم مهنة المحاماة وقراراته انفرادية
شدّد عبد الكريم الموساوي، عضو هيئة المحامين بالرباط، على هدف أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هو تحطيم مهنة المحاماة وليس تنظيمها، وذلك على خلفية قول وهبي أمس الإثنين خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس المستشارين، أنه مستعد للاستقالة من منصبه إن كان قد أخطأ في حق المحامين، قبل أن يضيف أن هدفه هو تنظيم المهنة والرفع من مستواها، مشيرا إلى أن ما يؤلمه ليس الذين يتكلمون وإنما الصامتون من النقباء الذين يعرفون الحقيقة.
وقال الموساوي، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن هدف وزير العدل هو تحطيم المحاماة في حالة إذا تم تطبيق المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023.
وأضاف الموساوي، أن مهنة المحاماة لا يتم تسييرها بالقرارات المزاجية و”خاصها أناس حكماء هم اللي يكونو مسؤولين عليها”، مشدّدا على أن المزاجية والفوضى والتعصب لا تأتي بنتائج إيجابية.
وأردف المتحدث ذاته قائلا: “ما نؤاخذه على وزير العدل هو أنه يتخذ قرارات انفرادية، بينما دستور 2011 ينص على ضرورة التشارك بشأن مهنة المحاماة”.
وفيما يتعلق بالاتفاق الذي خلص إليه الاجتماع الأخير بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة، والقاضي بتخفيض بمبلغ الضريبة الخاصة بالمحامين المنصوص عليه في مشروع قانون المالية، قال عبد الكريم الموساوي، إن هذا الاتفاق يجب وضعه في سياقه القانوني، مشيرا إلى أن دور جمعية هيئات المحامين هو التنسيق بين النقابات.
وتابع المتحدث ذاته، أن النقابات وهيئات المحامين هي التي لديها الحق في اتخاذ القرارات التي تخص المهنة، مبرزا أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كان لديها سقف التفاوض مع الحكومة لكن للأسف خرقته ولم تلتزم به، ما جعل العديد من مجالس هيئات المحامين بالمغرب تخرج بقرارات ضد قرار الجمعية لأنه غير ملزم لها.
يشار إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قرر في وقت سابق تعليق التوقف عن العمل، وعقب اجتماعه برئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم 15 نونبر الجاري.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنها عقدت اجتماعا طارئا بحضور رئيس الحكومة، ووزير العدل والنقباء السبعة عشر، حول المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع المالية لسنة 2023.
وأكدت الجمعية، أن الاجتماع خلص إلى اتفاق بين الحكومة وجمعية المحاميين بخصوص الملف الضريبي.
وأفادت الجمعية، أنه تم التوافق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
كما تم الاتفاق على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيلهم.
كما تم تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية
