المهنيون يرفضون الزيادة في الثمن المرجعي لبيع السردين بالمغرب
عبر مهنيون بقطاع الصيد البحري بالمغرب عن رفضهم لمضمون الاتفاق الأخير الموقع، بداية شهر فبراير الجاري، بين ممثلي مجهزي المراكب والكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، والقاضي بالزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي.
في هذا الصدد، راسلت الجمعية الوطنية لصناعات تجميد منتوجات البحر، وزير الفلاحة والصيد البحري ةالتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، للمطالبة بعدم تفعيل هذا الاتفاق وعدم العمل به داخل مراكز السمك الصناعي بالمكاتب الوطنية للصيد بالمملكة.
وقالت الجمعية إنها “ترفض رفضا قاطعا هذا الاتفاق وتدينه من ناحية منهجه لعدم احترامه القوانين والأعراف الجاري بها العمل، لكون أطراف الاتفاق حول ثمن السردين تكون بين أرباب مصانع السمك وبين أرباب مراكب الصيد الساحلي كما جرت العادة في الاتفاقيات السابقة مند عقود”، مشددة على أنه “لا علاقة لتجار السمك الذين يعملون كوسطاء بهذا الموضوع”، مذكرة بـ”ضرورة أن يكون الثمن المرجعي موحد بين المصانع وتجار السمك”.
وسبق لممثلي مجهزي المراكب والكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، أن أعلنوا يوم 7 فبراير الجاري، عن أنه تم الاتفاق خلال اجتماع بين الطرفين على الزيادة في الثمن المرجعي للكيلوغرام الواحد من السردين بقيمة 25 سنتيما شاملة لجميع الرسوم، وذلك على صعيد جميع الموانئ المنتجة للسمك الصناعي بالمملكة.
وأورد بلاغ للأطراف الموقعة على الاتفاق أن هذا الأخير “يأتي في ظل صعوبة الظرفية الحالية على كافة الفاعلين، وضرورة الحفاظ على الثروة السمكية وضمان جودة السمك الصناعي، واحترام خصوصيات المهنة”، مؤكدة على أن هذا “الإجراء تم اتخاذ ليس كبديل لمعامل التصبير وإنما درءا للاحتقان المهني وللخروج من الظرفية التي يعيشها كل الأطراف من بحارة ومجهزين وتجار ومعامل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
