المهندسون المساحون الطبوغرافيون يدعمون صندوق التضامن لمحاربة كوورنا بالمغرب
بادرت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، الى دعم صندوق التضامن لمحاربة جائحة كورونا ووضع برنامج عمل من أجل إنعاش القطاع، وذلك تماشيا مع الخطة المولوية الرشيدة لمواجهة الأزمة الناجمة عن كوفيد 19، و وعيا منها بصعوبة الظرفية و ما تستدعيه من تظافر الجهود و بث روح التضامن و التعاون بين مكونات المجتمع المغربي و تحسبا لما قد تؤول اليه الاوضاع جراء هذه الازمة التي قد تعصف بالاقتصاد الوطني و لاسيما قطاع الهندسة الطبوغرافية.
وأفاد بلاغ للهيئة الوطنية للمهندسين، في بلاغ لها ، اليوم الخميس، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه في ظل الأزمة الحالية، لا يمكن مواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضت حالة الطوارئ الا بإجراءات استباقية و استثنائية على جميع المستويات، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق الحملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالمغرب، قامت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بجميع مكوناتها بتوجيه نداء إلى شركائها من مختلف القطاعات العمومية للتعبير لهم عن دعمهم الكامل خلال هذه الأزمة، واتخذت سلسلة من التدابير للتخفيف من الأزمة التي من شأنها التأثير على القطاع ومجالات تدخل المهندسين المساحين الطبوغرافيين.
وبحسب البلاغ، فإن الهيئة الوطنية، بادرت في البداية، إلى فتح حساب بنكي بغرض جمع تبرعات أعضاء الهيئة ومجالسها، حيث تم جمع مبلغ قدره مليون و تسعون ألف درهم(000,00 090 1درهم)، لضخه في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي تم إحداثه بتعليمات سامية من صالملك محمد السادس.
وأضافات الهيئة اوطنية للمهنديسين، أن المهندسين المساحون الطبوغرافيين يكونون دائما سباقين إلى تلبية النداء، كلما تعلق الأمر بالدفاع و نصرة القضايا الوطنية و المساهمة في الحملة الوطنية للتضامن من أجل تدبير هذه الأزمة.
و بهذه المناسبة أحيي المجالس الجهوية و جميع اعضائها من المهندسين المساحين الطبوغرافين، على ما عبروا عنه من حس وطني رفيع، ومن إحساس عميق بالمسؤولية، يؤكدخالد يوسفي رئيس الهيئة.
وتابع المصدر ذاته، أن الهيئة الوطنية إلى جانب الإدارات والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والهيئات الأمنية والصحية والمجتمع المدني، كلها اتحدت، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، للانخراط في الحملة الوطنية من أجل مواجهة الآثارالمترتبة عن كوفيد 19.
في البداية، و منذ 16 مارس 2020، تم تشكيل لجنة متكونة من رؤساء المجالس الأربعة مسؤولة عن التنسيق، ولجنة لليقظة و التتبع من أجل تحديد برنامج عمل يتم إرساؤه خلال وبعد الأزمة، كما أن تأسيس هذه اللجنة جاء نتيجة للعديد من الاستطلاعات التي أجرتها الهيئة شملت العديد من المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، و هدفها هو منع حدوث أزمة اجتماعية بإغلاق المكاتب و الشركات الطبوغرافية” يشير خالد يوسفي رئيس الهيئة.
وقدمت اللجنة المذكورة تقريرًا أوليًا عن الأضرار التي لحقت بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين، جراء هذه الجائحة بعد توقف نشاطهم، و الذين طالبوا تدخل الهيئة لدى مختلف الإدارات و المؤسساتالعمومية من أجل سداد فواتيرهم العالقة.
ووعيا منها بالأزمة الناتجة عن كوفيد 19 على جميع المستويات، أبلغت الهيئة مختلف الإدارات المعنية بملتمسات أعضائها، حيث استجابت لندائها بشكل إيجابي.
وعلى سبيل المثال “نجد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و كذا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، اللتان تعتبران من بين الشركاء الأساسيين للهيئة، ويثمن تعاونهما عاليا مع الهيئة عبر دفع الفواتير أو جدولتها على فترة لا تتجاوز 60 يوما”. يورد بلاغ الهيئة الوطنية للمهندسين.
كما قامت الهيئة أيضا بإعدادبرنامج عبر بوابتها الإلكترونية يدعى “عدة استمرارية العمل”، الذي يضم جميع التدابير التي أعلنت عنها لجنة اليقظة الاقتصادية للحكومة وتلك الخاصة أيضا بلجنة اليقظة و التتبع للهيئة
من جهة أخرى، قامت الهيئة بفتح حساب بنكي خصص لجمع تبرعات أعضائها ومجالسها، حيث استطاعت الهيئة جمع مبلغ مليون و تسعون ألف درهم و تم تحويله للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كوروناكوفيد 19 .
و في الأخير، تعتزم الهيئة موافاة المؤسسات الحكومية قريبًا ببرنامج عملها من أجل إنعاش القطاع، حتى يتم أخذه بعين الاعتبار في المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي، فالهيئة ترغب في المشاركة الفعلية في وضع التدابير اللازمة لإنعاشجميع القطاعات التي يتدخل فيها المهندس المساح الطبوغرافي.
وفيما يتعلق بإجراءات الهيئة الاولية بعد الإعلان عن الأزمة، فتتجلى في تشكيل لجنة رؤساء المجالس مكلفةبالتنسيق على المستوى الجهوي، احداث لجنة اليقظة و التتبع من أجل تحديد برنامج عمل يتم إرساؤه خلال و بعد فترة الأزمة، المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، الاستعانة بخبير استشاري في الاستراتيجيات من أجل المساعدة والإشراف على عمل اللجنتين.
كما تم تجميع البيانات والمعطيات من أجل تتبع الوضع الاقتصادي للمهنة، من خلال إصدار بيانات حول تأثير الأزمة عبر استطلاع موجه إلى أعضاء الهيئة بالقطاع الخاص. بيانات عن الفواتير الخاصة بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين في إطار الصفقات العمومية، وضع جرد للعمل و التوظيف لدى المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص منذ بداية الحجر الصحي : التوقف التام عن العمل مع الحفاظ على الأجور لمدة شهر او شهرين، إبلاغ السلطات الحكومية و الإدارات العمومية والشركاء بوضعية القطاع، التشاور مع السلطات العمومية حول الصفقات المبرمة و التي في طور الإنجاز، المتعاقد عليها مع المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص. حيت التزم جميعالمسؤولين بدعم المهنة عبر تسوية هذه الوضعي، التواصل مع جميع أعضاء الهيئة عبر إنشاء برنامج عبر بوابتها الإكترونية “عدة استمرارية العمل” و الذي يضم جميع التدابير التي أعلنت عنها لجنة اليقظة الاقتصادية للحكومة وتلك الخاصة أيضا بلجنة اليقظة و التتبع للهيئة.
أما الإجراءات الحالية للهيئة، فتتجلى في تحويل مساهمات أعضاء الهيئة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، التفكير في منهجية تضامنية اتجاه المهندسين المساحين الطبوغرافيين في وضعية صعبة، إبلاغ المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص بتسوية الإدارات للفواتير المتعلقة بالصفقات العمومية، وضع اللمسات الأخيرة على برنامج إنعاش المهنة ما بعد الأزمة: ويشمل التدابير التي يتعين اتخاذها على المستوى الوطني وعلى مستوى المهنة، تنظيم لقاءات عن بعد حول اجراءات تدبير الأزمة من قبل خبراء.
وفيما يخص الإجراءات ما بعد الأزمة، فتتجلى في إبلاغ السلطات الحكومية و الإدارات العمومية بالوضعية الراهنة للمهنةوببرنامج إنعاش القطاع لإدماجه في المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تنفيذ برنامج عمل الهيئةالمتعلق بإنعاش القطاع، المشاركة الفعلية للهيئة في وضع التدابير اللازمة لإنعاش جميع القطاعات التي يتدخل فيها المهندس المساح الطبوغرافي : العقار، البناء، الأشغال العمومية، الهندسة ، إلخ.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، منظمة مهنية محدثة بموجب القانون 30.93 ، تتمتع بالشخصية المعنوية. ويخول هذا القانون للهيئة تنظيم وتدبير ممارسة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بالمغرب.
و في هذا الصدد، تتولى الهيئة الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها، مع الحرص على تأهيلهم عبر تنظيم دورات التكوينالمستمر، وتظاهرات علمية ومهنية، وتسهر الهيئة على اتخاذ جميع التدابير لاحترام قواعد وأخلاقيات المهنة، والقيام بأعمال اجتماعية لصالح أعضائها.
وتتكون الهياكل المسيرة للهيئة من مجلسا وطنيا ومجالس جهوية، ينتخب أعضاؤها لولاية من أربع سنوات،والهيئة عضو في العديد من اللجان الوطنية (المجلس الوطني للإسكان؛المركز الوطني للدراسات و الأبحاث التابع لوزارة الاسكان ؛اللجنة الوطنية لمهندسي الزلازل،اللجنة القطاعية لمعادلة الشواهد داخل قطاع التعليم العالي، المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني ؛لجنة التوجيه و التكوين للمهندسين الطبوغرافيين بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة، واللجنة الوطنية لتتبع إجراءات التحول الرقمي لطلبات تراخيص التجزئة والبناء و اللجنة التقنية لتعييرالمعلومات الجغرافية).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
