المنعشون العقاريون غاضبون في طنجة
عبرت جمعية اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة، عن استغرابها من “إقحام مهنيي القطاع في مقالات ومنشورات خلال الفترة الأخيرة، كما لو أنها تتحدث باسمهم”. وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن الأمر ينطوي على وضعية مغايرة تماما لما يثار من معطيات غير مضبوطة.
وقالت الجمعية في بيان يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، إن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عقد مع اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة اجتماعين خلال السنة الجارية، ومرت أشغالهما في جو من الوضوح والثقة المتبادلة، حيث لامست في المسؤول الحرص على تطبيق القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير، وفق مبدأ لكل ذي حق حقه، سواء كان طرفا خاصا أو مجالا.
وكشفت الهيئة أن والي الجهة شدد على احترام مبدأ الحكامة والفاعلية والمرونة في تطبيق القانون، وحث المصالح المعنية على تكريسه خلال المرحلة التي يتولى فيها تدبير المسؤولية، مشددة على أن هذا الأمر خلف لدى أعضاء جمعية اتحاد المنعشين العقاريين اطمئنانا وارتياحا كبيرا، لأنه سيحد من مظاهر الفوضى التعميرية من جهة، والتعسف في القرارات من جهة ثانية.
وأوضح الاتحاد أنه فيما يخص مطالب أو مقترحات أو ملتمسات أو حتى مؤاخذات أو ملاحظات على إشكالات أو إكراهات في حال وجودها، فإن الجمعية هي المتحدث الرسمي باسم الأعضاء والمنتسبين إليها، حيث لا تتردد في التواصل المباشر مع المصالح الإدارية المعنية، كلما تطلب الأمر ذلك، وتسوية ما يمكن تسويته وفق احترام تام للمساطر والمقتضيات القانونية.
وسجلت الجمعية استعمال مقالات صحفية بشكل غير مقصود صفة “منعش عقاري” على كل شخص التحق بمجال التجارة في العقارات، مما يؤدي إلى التعميم والخلط لدى عموم المواطنين، مشددة على أن المنعش العقاري هو الذي يزاول مهنة الإنعاش العقاري بشكل دائم ويساهم في القيمة المضافة لقطاع البناء والتعمير والنهوض بالتنمية عبر خلق الشغل وإحداث دينامية في مختلف الصناعات المرتبطة بالقطاع.
وشددت جمعية “المنعشين العقاريين” على أنها إذ لا تدعي أن القطاع ليس خاليا من بعض الشوائب الممكنة في سياق وظرفية معينة، إلا أنها نؤكد على أن الخروقات والتجاوزات التي قد تسجل هنا وهناك تظل حالات فردية قليلة ووقائع معزولة، لا ينبغي تعميمها.
