المنظمة الديمقراطية للعدل تدعو إلى القطع مع الريع النقابي في الترقي وتتوعد بالتصعيد
دعت المنظمة الديمقراطية للعدل، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى إعطاء تعليماته للجهات الإدارية المختصة قصد وضع معايير منصفة تحقق المساواة بين الموظفين والقطع مع الريع النقابي في الترقية.
وأفاد المكتب الوطني للمنظمة في بيان له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه “يتابع عن كثب بقلق شديد تدبير ملف الترقية بالاختيار في الدرجة، بسبب ما يشوبه من انعدام للشفافية والمحسوبية وتكريس الريع النقابي”، مضيفا أن “من تجليات ذلك قيام الإدارة بتغيير المعايير في سنة 2019 باتفاق مع أعضاء اللجان المركزية المتساوية الأعضاء في عهد الوزير السابق لخدمة أجندة حزبية ونقابية على مقاس بعض أعضائها دون مراعاة لأدنى شروط تكافئ الفرص بين الموظفين”.
وأشارت المنظمة إلى أن نفس الأمر يتجسد من خلال تدبير ملف الترقية بالاختيار برسم سنة 2021 التي لم يتم البث فيها لحد الآن بدون مبرر معقول.
وأوضحت أن هذا التماطل يرجع إلى رغبة البعض في تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال ابرام اتفاق ضمني مع نقابتين يسعى إلى وضع معايير جديدة للترقي من أجل الإقصاء الممنهج لفئة واسعة من الموظفين دون سند قانوني في تفسير معيب للفصل 34 من قانون الوظيفة العمومية، والذي لا يوجد أي تطبيق عملي له في باقي القطاعات الوزارية.
ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى رص الصفوف، للوقوف ضد اي تجاوز في المعايير المرتقب الإعلان عنها، والاستعداد لإسقاط أي معايير للترقي تتنافى مع القانون، من خلال اللجوء للقضاء قصد تقديم طعون فيها للقضاء بالإلغاء لعيب المشروعية، وخوض جميع الاشكال النضالية من بينها وقفة وطنية أمام الوزارة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
