المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة إلى تحسين وضعية الشغيلة

تقدمت المنظمة الديمقراطية للشغل بجملة من الإصلاحات التي دعت حكومة عزيز أخنوش القيام بها لضمان حقوق المغاربة في العيش الكريم، اقتصاديا واجتماعيا، خا2صة فيما يتلعق بالإصلاحات الجوهرية كنظامي التقاعد والحماية الاجتماعية بصفة عامة.

ودعت المنظمة في بلاغ صحفي لها، إلى تعزيز التضامن الاجتماعي وتوسيع التغطية والرفع من قيمة الحد الأدنى للمعاشات، وإلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد، وبناء منظومة وطنية للتقاعد تعتمد في البداية على قطبين للتقاعد  والتأمين الصحي- عام (الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، وخاص يضم (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، في أفق توحيدهما في نظام وطني موحد للتقاعد والتأمين الصحي  بنظام التوزيع، يدبر من طرف مؤسسة وطنية واحدة وبنظام التوزيع والتغطية الصحية الكاملة وفق معايير الكفاية؛ والاستدامة ونظام موحد وفوائد ومدخرات والدعم الضريبي والتشغيل وتغطية المعاشات التقاعدية، والمساهمات، والدين الحكومي والنمو الاقتصادي، و النزاهة والشفافية والحوكمة والحماية.

وطالبت بتحقيق كل ذلك في إطار تنزيل وتفعيل قانون الإطار رقم 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الوطنية الشاملة، ومنظومة معاشات موحدة عادلة تستثمر أموالها لفائدة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم، والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الادخار والتخطيط الأسلم للادخار وضمان موارد مالية وأصول الاستثمار وآليات تدبير المخاطر.

ودعت النقابة أيضا، حكومة أخنوش إلى الحد من البطالة وتشجيع مشاركة المرأة في العمل، وزيادة احتمال توظيف المواطنين في سن العمل النشيط من 20 إلى 60 عاما، وفتح المجال للاختيار بدل إجبارية العمل فوق 60 سنة وإحداث تغييرات تحقق التوازن بين الحياة الوظيفية والتقاعد، عوض إجبار الموظفين والعمال على العمل أكثر وبمعاش أقل، مع تأكيدها ضرورة عدم اللجوء إلى جيوب الموظفين والأجراء.

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت المنظمة بإلغاء احتساب أساس متوسط الأجرة في ثماني سنوات، والعودة  إلى آخر أجرة معامل 2.5 في احتساب أجرة المعاش، وعدم الزيادة في مساهمات المنخرطين، وأداء متأخرات الدولة لفائدة صندوق التقاعد، بناء على القيمة الحقيقية لمستحقات الصندوق المغربي للتقاعد، فضلا عن إلزامية استفادة المتقاعدين والمتقاعدات من كل زيادة في الأجور أو الحد الأدنى للأجر، تقرر في الحوار الاجتماعي على غرار الفئة النشيطة، والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، مع تأكيد أهمية العمل على التصريح بالأجر الحقيقي الكامل للعمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام حق العمال في الترقي بالأقدمية وفق مقتضيات مدونة الشغل.