الملك يلتقي العثماني للوقوف على تبعات الزلزال السياسي
بعد عودته من غياب عن البلد دام حوالي 3 شهور، استأنف الملك محمد السادس أنشطته الرسمية بعقد مجلس وزاري، سبقه اجتماع برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، للوقوف على تبعات الزلزال السياسي، الذي عقبته قرارات ملكي حاسمة في أكتوبر 2017.
ركّز المجلس الوزاري، على محورين بارزين، أولهما يتعلق بإعادة هيكلة المشاريع الجهوية للاستثمار، التي ثبت تخبطها في العديد من المشاكل التي تعرقل الاستثمار في مجموعة من المدن والمناطق بالمملكة، والثاني متعلق بتعيينات مهمة في مناصب المسؤولية.
الملك سبق أن دعا الحكومة، عقب الإعفاءات التي طالت عددا من الوزراء والمسؤولين الكبار، على خلفية فشل وتعثر عدد من المشاريع والاستثمارات المرتبطة بمشروع الحسيمة منارة المتوسط، (دعاها) إلى تقديم مشروع لإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار من أجل إعادة بعث الروح فيها وحل مشاكل الاستثمار العالقة.
العثماني قدّم للملك، اليوم الخميس، مشروع إصلاح هذه المراكز، مقترحاً أن يتم تحويل إطارها القانوني إلى مؤسسات عمومية، وتشكيل لجنة الاستثمار يترأسها رئيس الحكومة، من أجل تسهيل اتخاذ القرارات والقضاء على البيروقراطية وتيسير منح الرخص للمستثمرين وكذا حل النشاكل بين المستثمرين والإدارات.
ويأتي مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، من أجل تسريع عدد من المشاريع المتوقفة في مجموعة من الجهات، في مقدمتها مشروع الحسيمة منارة المتوسط، بالإضافة خلق التوازن بين الجهات فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات.
إلى جانب ذلك، كانت التعيينات في مناصب المسؤولية، ثانب أبرز محاور المجلس الوزاري، وكان أهمها تعيين عبد الرحيم الحافيظي، مديراً عاماً للمكتب الوطني للكهرباء والماء، خلفاً لعلي الفاسي الفهري الذي أطاحت به غضبة ملكية بسبب عدم التزامه بتوجيهات الملك بخصوص مشاريع الحسيمة منارة المتوسط.
