المفوضون القضائيون يحتجون أمام وزارة العدل
نظم المئات من المفوضين القضائيين، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية وطنية، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، تعبيرا عن رفضهم لبعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون تنظيم المهنة رقم 46.21، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في الثالث من شهر أكتوبر الجاري.
وقد جاء هذا التصعيد من طرف المفوضين القضائيين، استجابة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، التي دعت في بلاغ لها، إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة اسبوع كامل ابتداء من 14 إلى 19 اكتوبر 2024، وتنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، احتجاجا على مجموعة من مشاريع القوانين المعروضة للنقاش.
وأعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في بلاغها، عن تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 أكتوبر 2024 إلى أجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا، كما قررت تعليق إنجاز الإجراءات في المادة التجارية ابتداء من يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 الى04 نونبر 2024.
وفوضت الجمعية العامة للهيئة، المكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ما ستؤول إليه نتيجة الحوار مع وزارة العدل واعتباره في حالة اجتماع مفتوح.
وانتقدت الجمعية مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة، معتبرة أن ما تضمنته من مقتضيات لا يتحقق معها الحد الأدنى من انتظارات المفوضين القضائيين من تنزيل مضامين الميثاق الوطني حول اصلاح منظومة العدالة.
