المغرب يحتضن لقاء مراجعة القانون الأساسي والقواعد الإجرائية للمحكمة الإدارية للاتحاد الافريقي
استقبل محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين 21 نونبر 2022، بمقر المجلس بالرباط، أعضاء اللجنة التقنية لمنظمة الإتحاد الإفريقي التي تشرف عليها المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي برئاسة سيلفيستر سالوفو مينكَا Sylvester Salufu Mainga، رئيس المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا الاستقبال في مستهل خلوة اللجنة التقنية لمنظمة الاتحاد الافريقي، التي تحتضنها بلانا، باعتبارها عضوا في المحكمة المشار إليها، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و2دجنبر 2022، في إطار إعداد القانون الأساسي ونظام الإجراءات الخاص بهذه الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الإفريقي، بحسب ما أفاد به بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي كلمة له بالمناسبة، عبر مَحمد عبد النباوي، عن ترحيب المملكة المغربية بأعضاء اللجنة التقنية، وعن سعادته باختيار أرض المغرب التي هي أرض إفريقيا للإعداد ومراجعة القوانين والمساطر المنظمة للمحكمة الإدارية للاتحاد الافريقي، معبرا عن دعم المملكة الكامل لهذه المؤسسة القضائية الافريقية.
وسينكب اللقاء التشاوري لقضاة المحكمة على مدى اثنا عشر يوما (12) على مراجعة النظام الأساسي والقواعد الإجرائية الحالية للمحكمة الإدارية التي تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء في عامي 1966 و 1967 على التوالي، وباتت هاتين الوثيقتين في حاجة إلى المراجعة لمواكبة التحولات المؤسساتية والبنيوية التي عرفها الاتحاد الافريقي.
وتناقش اللجنة قضايا مرتبطة ببنية منظومة القضاء الداخلي، واختيار القضاة وفترات عملهم، وآلية المراجعة الداخلية، والحق في الاستئناف، والكفاءات الشخصية والمادية، وآجال إيداع الطلبات، إضافة إلى مناقشة متطلبات التقديم، واللجوء إلى الوساطة، وسير الجلسات، والأوامر القضائية، والقضاء الاستعجالي، والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية، والتعويضات قبل وبعد الحكم.
وتعد المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي هيئة مستقلة تتولى تدبير نظام القضاء الداخلي للاتحاد الإفريقي، ويمتد اختصاصها إلى مجمل المنظمة ويشمل مفوضية الاتحاد الإفريقي والأجهزة والوكالات المتخصصة والبعثات والمكاتب التمثيلية الموجودة في جميع أنحاء إفريقيا وخارجها.
