المغرب يؤكد انخراطه الفعلي في دعم العمل الإسلامي المشترك في المجال الصحي

أكد المغرب، اليوم الاثنين، بأبوظبي، انخراطه الفعلي في دعم العمل الاسلامي المشترك في المجال الصحي.

وقال الكاتب العام لوزارة الصحة، عبد الإله بوطالب، الذي كان يتحدث بمناسبة انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر وزراء الصحة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تحتضنها العاصمة الإماراتية، تحت شعار “جودة الحياة”، أن المملكة تحرص في هذا الصدد على تنفيذ البرامج ذات البعد الاجتماعي المتفق عليها في إطار الدورات السابقة للمؤتمر الاسلامي لوزراء الصحة، إن على المستوى الوطني أو الاقليمي أو العربي أو الاسلامي.

وأضاف أن المملكة تأمل المزيد من التنسيق والتعاون في ما بين الدول الاسلامية، في المجالات ذات الأولوية لبرنامج العمل الاستراتيجي للمنظمة حول الصحة ( 2014-2023)، وكذا من برامج الشراكة والتعاون التي تبرمها منظمة التعاون الإسلامي مع المنظمات الدولية المعنية بالصحة، حتى يتم تحقيق التكامل انسجاما مع خطة التنمية المستدامة في افق 2030 لإيجاد الحلول الناجعة وتوحيد الرؤى ضمانا للعيش الكريم للشعوب الاسلامية.

واعتبر  بوطالب، أن الدول الإسلامية بذلت مجهودات جبارة من أجل تفعيل برنامج العمل الاستراتيجي المذكور وذلك تماشيا مع الرؤية التي تبلورت في الخطة التي صاغتها قمة التنمية المستدامة.

وسجل أن وزارة الصحة المغربية اتخذت من أجل التنفيذ الفعلي للاستراتيجية عدة تدابير وإجراءات عملية، بغية تحسين المؤشرات الصحية على مدى الخمسة عشرة سنة المقبلة والتي تستمد ماهيتها من التوجيهات الملكية السامية من أجل توفير الصحة للجميع.

وأوضح في هذا الصدد، أن التغطية الصحية الشاملة التي تم إطلاقها بالمغرب منذ سنة 2002، تعتبر تجربة رائدة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة بالمملكة، مبرزا أهمية الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المغاربة على قدم المساواة من الحق في العلاج.

وبعد أن ذكر، بأن التغطية الصحية بالمغرب تشمل نظامين يتمثلان في تأمين إجباري أساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية، أكد المسؤول ذاته، أن بلوغ التغطية الصحية الشاملة يعتبر أحد المحددات الاساسية للسياسات الصحية بل ومرتكزا لا محيد عنه لتحقيق التنمية المبتغاة.

وأشار إلى أن نسبة الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية الأساسية تبلغ 62,7 في المائة وفقا لإحصائيات سنة 2018، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى بلوغ 90 في المائة في أفق عام 2021 .

وأضاف أنه، في إطار السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب والتي تروم ادماج المهاجرين واللاجئين في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي، يتم حاليا التكفل بهذه الفئة من اجل الولوج للخدمات الصحية والعلاجات الطبية.

ويتضمن برنامج المؤتمر الذي تتواصل فعالياته غدا استعراض عدة مواضيع رئيسية تهم تعزيز كفاءة النظم الصحية في البلدان الاسلامية، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، والعناية بصحة الأم والطفل، بالإضافة إلى توفير الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية، والاستجابة لحالات الطوارئ والتدخلات الصحية، وتطوير المعلومات والتعليم والأبحاث و التغطية الصحية الشاملة.