المغرب أفضل بلد إفريقي في مؤشر العمل عن بعد
تصدر المغرب لائحة البلدان الإفريقية الأفضل من حيث مؤشر العمل عن بعد، وفق المعطيات التي كشف عنها التقرير الحديث للمؤشر العالمي للعمل عن بعد الذي أنجزته شركة الأمن السيبيراني NordLayer.
ويقاس مؤشر العمل عن بعد بالارتكاز على أربعة معايير ترتبط بالسلامة السيبرانية والاقتصادية، إضافة إلى جودة البنية التحتية الرقمية والمادية، والسلامة الاجتماعية.
واحتل المغرب المركز الـ48 عالميا ضمن لائحة تضم 50 بلدا على المستوى العالمي، ليكون بذلك البلد الإفريقي الوحيد من بين 20 بلدا إفريقيا مشاركا في المؤشر، مستفيدا بذلك من الجاذيبة السياحية التي يتمتع بها والسلامة السيبيرانية والقدرة على الاستجابة.
وفي موضوع ذي صلة، كشف استطلاع للرأي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الفترة ما بين 8 و29 أبريل 2022، أن 64 في المائة من المشاركين يرون أن العمل عن بعد هو نمط عمل قائم الذات، في حين يعتبر 24 في المائة أن هذا النمط هو خيار مؤقت يتم اللجوء إليه في حالة القوة القاهرة.
وأكد المجلس، أنه بالنسبة لإيجابيات العمل عن بعد، فقد أشار 81.6 في المائة من المشاركين إلى توفير الوقت والمال المخصصين للتنقل، في حين اعتبر أكثر من نصف المشاركين أن العمل عن بعد ساهم في التقليص من نسبة توترهم، ومكنهم من بلوغ استقلالية أكبر في تدبير المهام المناطة بهم والحصول على تركيز أفضل.
وقد اعتبر 61 في المائة من المشاركين أن ساعات العمل غير المحددة تشكل إحدى السلبيات التي تعيق العمل عن بعد، يليها تداخل الحياة الشخصية والمهنية (50 في المائة). وفي ما يتعلق بمستلزمات مزاولة العمل عن بعد، صرح 81 في المائة أنهم تكلفوا بمصاريف الربط بشبكة الأنترنت من أجل القيام بالعمل عن بعد.
كما أشار المشاركون إلى سلبيات أخرى ترتبط بالعمل عن بعد، من قبيل الصعوبات المرتبطة بالتأطير والتوجيه (26.5 في المائة) والشعور بالعزلة عن بيئة العمل(26.2 في المائة.
ويرى أغلب المشاركين (89 في المائة) أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كتوجه جديد للعمل في المغرب، وأكد 64.4 في المائة منهم أن العمل عن بعد يجب أن يمارس بالتناوب مع العمل الحضوري.
ويتوقع أغلب المشاركين (89 في المائة) أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد من العمل بالمغرب، منهم 64.4 في المائة يرون أن هذه الصيغة يجب أن تمارس بالتناوب مع العمل الحضوري. في المقابل، يفيد 35.6 في المائة من المشاركين أن العمل عن بعد يتعين ممارسته طيلة أيام العمل.
واقترح 77.1 في المائة من المشاركين وضع إطار تنظيمي ملائم لتطوير هذا النمط، في حين أوصى 64.2 في المائة بتحمل المشغل للتكاليف المتعلقة بمزاولة العمل عن بعد.
كما رأى المشاركون أن هناك إجراءات أخرى يتعين اتخاذها، لا سيما التكوين على استخدام المعدات التقنية والأدوات الرقمية اللازمة للعمل عن بعد (61.7 في المائة) وإرساء منظومة للتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المرتبطة بنمط العمل عن بعد (60 في المائة).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
