المغربيات يعانين التمييز في الأجور مقارنة بالرجال في نفس الوظائف
سجلت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب أن العنف ضد النساء مايزال يشكل تحدياً كبيراً، خاصة بالنسبة للنساء العاملات والمقاولات اللواتي يواجهن العنف الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن 57% من النساء المغربيات تعرضن لشكل من أشكال من العنف، ما يعكس-وفقها- الحاجة الملحة لتوفير البيئة الآمنة للمرأة في مكان العمل والمجتمع بشكل عام.
وقالت المنظمة في بلاغ لها تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إنه ورغم التقدم المحرز على المستوى التشريعي، تواجه النساء العديد من التحديات في تطبيق القوانين، منها بطء الإجراءات القضائية، حيث يواجه تطبيق قانون 103-13 تحديات مثل التأخير في الإجراءات القضائية وعدم توفر التكوين الكافي للعاملين في المهن المتصلة بالمجال القضائي لتمكينهم(ن) من التعامل الأمثل مع قضايا العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى نقص الدعم والتوجيه القانوني خاصة في المناطق القروية، حيث تعاني النساء من صعوبة الوصول إلى المواكبة القانونية اللازمة، مشددة على أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على العنف الجسدي فقط، بل يشمل أيضاً العنف الاقتصادي الذي يعطل تقدم النساء، مثل التمييز في الأجور حيث تعاني النساء من فروقات كبيرة في الأجور مقارنة بالرجال في نفس الوظائف.
وكشفت المنظمة عن مجموعة من العراقيل في مجال المقاولة، حيث تفتقر النساء إلى التمويل والدعم المالي، ما يعيق نجاح مشاريعهن وتوسعها، وتشير الدراسات إلى أن 68% من النساء المغربيات يعتقدن أن العنف الاقتصادي يؤثر سلباً على تقدّمهن في مجال العمل، وتواجه النساء صعوبات كبيرة في الولوج إلى المناصب القيادية بسبب العقليات النكوصية والتمثلات الاجتماعية والثقافية التمييزية، بحسب المنظمة.
وتطالب الهيئة، بتعزيز تطبيق قانون 103-13 وتوفير مزيد من التكوين للقضاة والسلطات المكلفة بإنفاذ القانون للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بسرعة وفعالية، وحماية النساء العاملات من خلال إرساء سياسات عمومية كفيلة بضمان وتعزيز منظومة حقوق النساء في أماكن العمل، ومتابعة المعتدين قانونياً، و دعم المقاولات النسائية باعتماد آليات تمويل مخصصة للمشاريع التي تديرها النساء، بالإضافة إلى تسهيل حصولهن على القروض وتقديم الاستشارات اللازمة والمطلوبة في إطار المواكبة المستدامة.
ودعت إلى تعزيز الوعي الحقوقي من خلال تنظيم حملات توعية لتوعية النساء حول حقوقهن في مجال العمل والمقاولة، خاصة في المناطق النائية، وتكثيف حملات التوعية المؤسسية، وعبر الوسائط التواصلية ومن خلال بنيات التنشئة المجتمعية، حول مخاطر وتداعيات العنف ضد النساء في العمل والمقاولة على المرأة والأسرة والمجتمع، بغية إحداث التغيير المجتمعي المنشود وتصحيح المفاهيم المشوهة والخاطئة حول المرأة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
