المغاربة يؤدون %54 من مصاريف العلاج والأمراض المزمنة تلتهم %50 من نفقات الصحة
لازال الجدل حول التعريفة المرجعية مستمرا، حيث طالب الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص بمراجعتها لتخفيف عبء العلاج على المواطنين المغاربة، المنخرطين في صناديق التغطية الصحية سواء كنوبس أو الضمان الاجتماعي.
وقال أكومي في بلاغ صحفي إن المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا ما استشار طبيبا أخصائيا فإنه سيسدد من جيبه مبلغ 195 درهما، في حين سيعوضه الصندوق عن الباقي وهو 105 دراهم، مشيرا إلى أن عدم مراجعة التعريفة المرجعية تجعل المنخرطين يتحملون أكثر من 54 في المائة من المصاريف العلاجية، في الوقت الذي يحقق فيه الصندوق فائضا بقيمة 37 مليار درهم، وكنوبس فائضا قدره 16 مليار درهم.
وأكد أكومي أن ضعف القدرة الشرائية يحدّ دون الولوج للخدمات الصحية، خاصة منها الوقائية، هذا في الوقت الذي تلتهم فيه الأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي وأمراض الكلي إضافة إلى السرطانات نسبة 50 في المائة من مصاريف العلاجات، وهو ما يمكن تفادي الكثير منه باعتماد الوقاية، أي المراقبة المنتظمة للصحة، وبالتالي تفادي الأمراض وعلاج بعضها مبكرا وتقليص كلفة النفقات الصحية.
وعلاقة بموضوع مراجعة التعريفة المرجعية، فقد تم خلال يناير من عام 2020 توقيع اتفاقيات بين القطاع الخاص ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، فيما تخلفت كنوبس عن توقيع هذه الاتفاقيات، التي نصت على الرفع من التعريفة المرجعية للعلاجات، إلا أن كنوبس راسلت وزارة المالية، وقدمت توضيحات أظهرت من خلالها أن مراجعة التعريفة المرجعية ستؤثر سلبا على توازنها المالي، لتقوم السلطات المختصة بإلغاء العمل بالاتفاقيات الموقعة، والإبقاء على نسخة سنة 2006.
هذه الاتفاقيات التي وقعت قبل زمن كورونا، تم إيقاف العمل بها، إذ حسب مصادر موقع سيت أنفو، فإن الأمانة العامة للحكومة رأت أن الاتفاقيات غير قانونية نظرا لعدة عوامل، من بينها أن مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بالنيابة ليس له الصفة القانونية لتوقيع الاتفاقيات.
إلى جانب ذلك، تم دراسة الأثر المالي للاتفاقيات التي تمت مراجعتها على الصناديق بأمر من وزارة المالية، وتم التوصل إلى أن الأثر المادي سيؤثر على وضع الكنوبس بالخصوص.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
