المصادقة على قانوني “تربية الأحياء البحرية” وإحداث “وكالة وطنية”
صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية ومشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في عرض حول مشروعي القانونين، إن مشروع القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية مستلهم من الممارسات الدولية الجيدة في هذا المجال، ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الحكاماتية والتدبيرية والتنموية والجهوية والبيئية.
وأضاف صديقي أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين قطاع تربية الأحياء المائية البحرية من إطار قانوني خاص وحديث بغرض الاعتراف بهويته الخاصة ووضعه القانوني الكامل والمتميز عن الصيد البحري، وضمان الاستقرار القانوني، وتوفير الشفافية اللازمة وإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين في هذا الميدان.
كما يروم ضمان التدبير الفعال لقطاع تربية الاحياء المائية البحرية لتقديم كافة الضمانات اللازمة لتطويره، وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وقواعد المنافسة والشفافية لممارسة أنشطة الاستزراع البحري، وتطوير وتنويع سلاسل الإنتاج المبتكرة المتعلقة بتغذية الانسان و الحيوان، والمستحضرات التجميلية و الصيدلانية والصناعة الكيميائية، والمدخلات الزراعية، وصناعة المكونات الإيكولوجية، وإنتاج الجيل الثالث من الوقود الحيوي من مصادر الطحالب، والأنشطة المرتبطة بأحواض السمك.
وأكد الوزير أنه تمت صياغة المشروع وفق مقاربة تشاركية، في 6 أقسام و 10 أبواب، موزعة على 94 مادة، تطرقت بالخصوص إلى التعريف بخاصيات القطاع والمجالات التي يلجأ فيها لتربية الأحياء المائية البحرية، وآليات الحكامة المتبعة لأجل تنمية مستدامة لهذا القطاع وتدبيره العقلاني، والمخططات الجهوية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية.
وبالنسبة لمشروع القانون رقم 85.21 المغير والمتمم للقانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، أبرز السيد صديقي أنه يهدف إلى تعزيز مهام الوكالة وكفاءاتها، وتنويع الموارد المالية للوكالة بغية تعزيز نجاعة استقلالها المالي، وضمان التدبير الفعال والمعقلن للقطاع وتقديم كافة الضمانات اللازمة لتطويره.
ونوه إلى أنه بعد مرور عقد من الممارسة منذ إحداث الوكالة، تبين أن هناك عدة قيود وتغرات مرتبطة بمقتضيات قانون إنشائها، والتي أدت إلى التقليص من إمكانيات التطبيق الكامل لمبدأ التخصص، وأصبحت بالتالي، اختصاصاتها جد محدودة مقارنة بالطموحات الوطنية المتوخاة منها والاهداف المنتظرة.
وأشار إلى أن الاختصاصات الجديدة للوكالة جاءت لتعزيز دورها في المواكبة والدعم القانوني والإداري والتقني لمشاريع الاستثمار في نشاط تنمية تربية الأحياء البحرية، وتحديد دورها في إعداد المخططات الجهوية لتنمية تربية الأحياء البحرية وتنفيذ مقتضياتها، واقتراح وتنفيذ تدابير التحفيز وتشجيع وجلب الاستثمار في تربية الأحياء البحرية وتدبير الأموال التي يمكن أن توكل إليها بهذا الخصوص.
