المصادقة على خطة عمل للترافع والمطالبة بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي
عقدت لجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، اجتماعا تأسيسيا أول أمس الأحد 29 دجنبر الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالدار البيضاء، وذلك بدعوة من مجموعة من الفعاليات المدنية (أطباء، صحافيون، محامون، أساتذة جامعيون، مثقفون، برلمانيون، فعاليات نسائية ….) المؤمنة بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
وبعد تدارس حيثيات اعتقال الراضي، تمت المصادقة على عناصر خطة عمل للترافع أمام الرأي العام الوطني والمسئولين للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي.
وبحسب بلاغ للجنة المطالبة بإطلاق سراح الراضي، فقد سطر المجتمعون الذين وصفوا هذا الاعتقال بالعبث الذي يمس حقوقنا في الرأي والتعبير، خطة عمل تتضمن بعض النقاط الاستعجالية من بينها إعادة وضع طلب جديد لتمتيع الراضي بالسراح المؤقت، اعتبارا لكونه صحافي يجب متابعته بقانون الصحافة الذي لا يحتوي على إجراءات سالبة للحرية، واعتبارا لوضعه الصحي الذي يتطلب متابعة صحية مستمرة.
وقررت اللجنة مكاتبة المندوب العام الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج للسماح بزيارة مجموعة من الأطباء المختصين (أساتذة بكلية الطب) لعمر الراضي، وبتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء التي اعتادت تنظيم زيارات مماتلة للسجن.
كما خلص الاجتماع إلى الإعلان عن اللائحة الأولية للمحامين الذين سيؤازرون عمر الراضي باسم لجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي وهم محمد الصبار، خديجة الروكاني، مريم جمال الادريسي، سعيد بنحماني (منسق دفاع عمر الراضي)، مصطفى المانوزي، عمر بنجلون، عبد السلام الباهي، احمد حماس؛ واللائحة لازالت مفتوحة.
كما أن اللجنة ستستمر في دينامية الاتصال والحوار مع الجمعيات المهنية للقضاة حول التنسيق من أجل فرض استقلالية القضاء والنهوض بحرية الرأي والتعبير كضمانات أساسية لاستقلال القضاء وإقرار الديمقراطية والحق في التعبير كضمانات لعلاقات بناءة بين كل مكونات المجتمع المغربي.
وتباعا لكل ذلك قررت اللجنة إطلاق حملة للمطالبة بالإفراج عن عمر الراضي عبر الوسائط الاجتماعية (média sociaux).
يذكر أن الصحافي عمر الراضي، اعتُقل يوم الخميس الماضي، بسبب “تغريدة” سابقة كتبها على حسابها بـ”تويتر” حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
