المساكنة.. قصص نساء يتقاسمن السكن والفراش مع رجال خارج إطار الزواج
بدر مجدان
هي مشاهد اعتدنا على رؤيتها في الأفلام والمسلسلات الأجنبية تجسد لنا نمط حياة مختلف عن ما تعودنا عليه في مجتمعاتنا العربية المحافظة، عيشة أقرب ما يمكن وصفها على أنها علاقة زوجية كاملة بدون عقد شرعي يختار طرفاها الانتقال بعلاقتهما العاطفية إلى المساكنة بسرية تامة تحت سقف واحد.
“الكونكوبيناج” أو المساكنة هو نمط حياة شائع في الثقافة الغربية لكنه أضحى اليوم ظاهرة تنتشر في صمت بين المجتمعات العربية وخاصة المجتمع المغربي نظرا لأن الموضوع شائك ويعد من الطابوهات. فـ“الكونكوبيناج” لا يعترف بمؤسسة الزواج ويخالف القوانين المسطرة كما يبيح ما حرمه الدين ويعارض الأعراف المعمول بها في المجتمع.
لكن في ظل تعارض المساكنة مع كل ما سبق ذكره، هناك العديد من المغاربة لجأوا لهذا النمط من العيش كخيار شخصي بدون المجاهرة به والتقيد بأي التزامات أو ضوابط شرعية وقانونية، في هذا الصدد ينقل لكم موقع جريدة “لو سيت أنفو” الالكترونية شهادات حية لنماذج من المغاربة شاركونا تجربتهم في الموضوع.
مكانش هدفنا الأساسي ممارسة الجنس لكن بغينا نعرفو بعض كثر
“علاقتنا في لول كانت تقتصر غير على أننا كندوزو وقت مجموعين في الدار مع الأصدقاء خلال مرحلة الدراسة الجامعية، مع الوقت تطورات العلاقة وقررنا نسكنو بجوج مكانش هدفنا الأساسي ممارسة الجنس لكن بغينا نعرفو بعض كثر ونشوفو واش نصلاحو نكونو قد المسؤولية كأزواج فعلا ” تقول منال 27 سنة محاسبة.
وبررت منال موقفها على أنه لا يمكنك معرفة الإنسان حق المعرفة حتى تعيش معه تحت سقف واحد، تقول منال: ” الحياة ماشي هي الكادوات ودوران في القهاوي وريسطورات والكلام المعسول في تيليفون، من الضروري تشوف الشخص في كل الحالات خصوصا تحت الضغوط، هادشي هو الامتحان الأخير لي يبين لك واش كاين توافق بيناتكم ولا لا”، تضيف منال: ” وفي الأخير بعد عامين من الكونكوبيناج قررنا ملي سالينا قرايتنا وخدمنا أننا نتزوجو بشكل رسمي”.
لست من أنصار الزواج
“لست من أنصار الزواج ولا أضعه في قائمة أهدافي المستقبلية، أنا الآن أعيش تجربة المساكنة للمرة الثالثة في حياتي اخترت هذا النمط من العيش لأنني لست من الأشخاص الذين يحبون التقيد والالتزام في العلاقات خصوصا أن هذا النوع حتى لو محتوم عليه بالفشل فالفراق يتم بأقل الخسائر”، يقول محمد 32 سنة إطار بنكي ويضيف، ” نجاح العلاقة من هذا النوع مرتبط بالمكان الذي تقطن به فأغلب من يعتمد المساكنة يقطنون في أحياء راقية حيث لا تشير إليهم الأصابع، عكس المناطق الشعبية التي تكثر فيها “الحضية”.
المساكنة ليس بالضرورة ممارسة الجنس
أما حمزة 23 سنة طالب جامعي، فيعتبر أن المساكنة لا تقتصر فقط على من هم في علاقة عاطفية فقد تجمع بين شخصين لا يكنان أي مشاعر عاطفية لبعضهما البعض، يقول حمزة ” جربت أنني نسكن مع أصدقاء شباب بحالي وكنت كلقا مشاكل بزاف معاهم، لكن صراحة لقيت راحتي وتفاهمت أكثر مع صديقتي الأنتيم لي طرحت عليها الفكرة أننا نتشاركو السكن وقبلات وعمرنا ما طحنا في موقف لي يخلينا أننا نتجاوز حدود الصداقة “، يضيف حمزة “تفاهمت أنا وصديقتي وقسمنا المهام المنزلية وكل نهار واحد فينا كيأدي داكشي لي عليه بلا صداع بلا والو.. أكيد مافراسش عائلاتنا بحكم أننا كنقراو في طنجة ماكيجيوش عندنا كاع “.
المثلية والمساكنة
كوثر وفاطمة فتاتين مثليتان اختارتا عيش تجربة المساكنة بعدما تعرفتا على بعضهما في إحدى المجموعات الفيسبوكية، تقول كوثر 25 سنة أستاذة: ” مالقيناش صعوبة في أننا لقاو سكن بحال لي كوبل الآخرين حيث حنا ما كين لي يشك فينا، قررنا نعيشو بجوج تحت سقف واحد بحال لمزوجين … عائلاتنا عارفين علينا بلي غير صحابات وقليل لي عارف حقيقتنا “.
فاطمة 27 سنة مستخدمة في شركة تقول : “أنا وكوثر كنبغيو بعضياتنا بزاف قررنا نكريو بجوج ونتقاسمو الكراء وكاع المصاريف أنا وياها.. مكرهناش تاحنا نتزوجو بشكل رسمي ولكن مالقيناش حل من غير هادشي وراضين بيه “.
الكونكوبيناج والمتابعة القانونية
في حين تجرم النصوص القانونية الأزواج الذين يختارون العيش تحت سقف واحد دون توفر عقد شرعي يوثق علاقتهما، مما يجعلهما عرضة للمتابعة طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تعتبر جريمة فساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة”، كما أن العقوبة تستلزم إثبات الجريمة حيث لا يتحقق الفعل الجرمي إلا باكتمال أركان الجريمة سواء المادية أو المعنوية.
ثبت جريمة الفساد وفق شروط محددة على سبيل الحصر نصت عليها المادة 493 من القانون الجنائي التي تذهب مقتضياتها إلى أنه:
الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و 491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.
فلا يمكن مثلا تطبيق مقتضيات المادة 502 من القانون الجنائي لمجرد تواجد رجل و امرأة في بيت واحد لأن ذلك لا يعني تحريضا على الفساد مادام المحضر خاليا من أي وصف أو عبارة تفيد ذلك، ومادامت الوسائل الإغرائية غير متوفرة والطرف المحرض له منعدما.
في الأخير رغم عدم توفر أرقام أو دراسات تتناول ظاهرة المساكنة إلا أنها تظل واقعا يعيشه العديد من المغاربة كبديل للزواج في ظل عدم اعتراف القانون المغربي بالمساكنة وتصنيفها في خانة الفساد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية