المحكمة تدين إدريس الراضي وشقيقه ومن معهما بالحبس النافذ
أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، ظهر اليوم الثلاثاء، إدريس الراضي، النائب البرلماني السابق بحزب الاتحاد الدستوري، بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد إدانته في ملف يتعلق بتزوير وثائق والتصرف غير المشروع في أراض سلالية.
وأدانت ابتدائية سيدي سليمان، أيضا، شقيق إدريس الراضي، ويتعلق الأمر بكريم الراضي، الذي أدين بثلاث سنوات حبسا، إضافة إلى نائبين عن الجماعة السلالية عوقبا بسنتين نافذتين، وموظفين إثنين بعمالة سيدي سليمان نالا سنة ونصف السنة لكل واحد منهما.
وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، قرر تأييد قرار الطرد النهائي في حق إدريس الراضي من الحزب ومن جميع أجهزته وهياكله، نظرا لما صدر منه من إخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة أساءت للحزب ولمناضليه.
وأوضح بلاغ لحزب الاتحاد الدستوري، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن قرار طرد إدريس الراضي يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب، مشيرا إلى أن المكتب السياسي عقد اجتماعا له يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، بأغلبية أعضائه خصص لتقييم العملية الانتخابية في محطة 8 شتنبر ، والتنويه بما حققه مترشحو الحزب من نتائج مشرفة وما بدلوه من مجهودات ساهمت في إنجاح هذه المحطة الحاسمة في تقوية المسلسل الديمقراطي ببلادنا.
وأضاف البلاغ، أن أعضاء المكتب السياسي، أطلعوا خلال اجتماعهم على التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب والمتعلق بالخروقات والتصرفات التي قام بها عضو المكتب السياسي، إدريس الراضي في هذه الفترة الحاسمة من مسار الحزب، مبرزا أن هذه التصرفات خلفت استياءا كبيرا لدى مناضلي الحزب، لما كانت تحمله من تشكيك ممنهج في شرعية ومصداقية الحزب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
