المحكمة تأذن باستمرار النشاط التجاري لـ”سامير”
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، قرارها في الملف 2024/8319/163، والقاضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير في طور التصفية القضائية.
وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في للكونفدرالية الديمقراطية، للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن المحكمة تستمر بهذا الحكم، في المحافظة على العقود الجارية مع الشركة، ومنها عقود الشغل، والاستمرار في السعي لتلقي العروض لاقتناء أصول شركة سامير، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها.
وأوضح اليماني أن هذا التمديد، جاء من بعد قرار مركز التحكيم الدولي ، الذي تمت فيه مؤاخذة الدولة المغربية ، بأداء 150 مليون دولار امريكي لحساب المستثمر السابق في شركة سامير.
وتساءل المسؤول النقابي حول إن كانت الحكومة ستكف عن ذرائع تملصها من المساعدة والتعاون مع السلطة القضائية، وفق نص الفصل الأول من الدستور، وتعلن عن الشروع في استئناف الإنتاج الحقيقي بشركة سامير واسترجاع كل الحقوق والمصالح المتصلة بها، أم أن الحكومة لها رأي آخر ، قد يؤكد مزاعم وتخمينات المتشائمين في هذا الملف، الذي عمر لأكثر من 8 سنوات من المناقشات والترافعات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
