المحكمة التجارية تقضي مجددا باستمرار نشاط شركة “سامير”
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مجددا اليوم الإثنين، حكما يقضي بالاذن باستمرار نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل السابق، وهي الشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.
وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت للمرة 30 الثلاثين، في الملف 193_8319_2023، حكما يقضي بالاذن باستمرار النشاط بشركة سامير.
وأوضح اليماني، أن المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب، تنص على أنه ” إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.
ومن خلال تجديد الاذن باستمرار النشاط، ما زالت تسعى المحكمة للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذلك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء شركة سامير والانتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات، بحسب تعبير اليماني.
وأشار اليماني، إلى أن معظم الديون لشركة سامير، تتكون من المال العام وأساسا قرض الحيازة (12 مليار درهم)، وفي حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم.
وقال اليماني “بقدر ما نؤكد على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل حماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير قبل فوات الآوان وانقضاء كل فرص الإنقاذ، بقدر ما ننتظر إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عن سوء تدبير هذه القضية، منذ الخوصصة ومرورا بالسكوت على تجاوزات العمودي وزبانيته ووصولا للتفرج من بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية التي ترزح تحت وطأة الظروف الاجتماعية المزرية، من جراء الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق في التقاعد”.
وأبرز اليماني، أن الإذن باستمرار النشاط لا يعني العودة الفعلية للإنتاج بشركة “سامير” كما يمكن أن يفهم البعض، وإنما فقط المحافظة على العقود الجارية مع الشركة ومنها عقود الشغل، مضيفا أنه في حال عدم الاذن باستمرار النشاط، سيتم التسريح النهائي لما تبقى من العمال (514 اليوم من أصل 964 في وقت الحكم بالتصفية) والشروع في اقتلاع الوحدات الإنتاجية لبيعها في سوق المتلاشيات وبثمن لن يغطي حتى مصاريف تفكيكها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
