المحامي ألمو يوضح بشأن إسقاط ولاية الأب ويطالب بتغيير مدونة الأسرة-فيديو
بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت حول إسقاط ولاية الأب، قال محمد ألمو محامي بهيئة الرباط، إن “مسألة إسقاط الولاية على الأبناء للأسف الشديد، لازالت مدونة الأسرة تشرعن وتكرس تمييزا غير مقبول بين الرجل والمرأة، بخصوص الحق في تولية أمور الأبناء”.
وأوضح المحامي في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن موضوع إسقاط الولاية على الأبناء كان محط انتقادات بمدونة الأسرة، بحيث أنه يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما أنها تتعارض مع المكتسبات الدستورية خاصة الفصل 19 وباقي الفصول التي تكرس المساواة بين الرجل والمرأة.
وأضاف المتحدث نفسه، أن مدونة الأسرة للأسف الشديد لازالت تتبنى النظرة الذكورية لمسألة التوزيع التقليدي للأدوار بين الرجل والمرأة، وهذا الأمر يتجلى في مسألة الولاية والحضانة.
وأفاد المحامي بهيئة الرباط، أن الحضانة حسب مدونة الأسرة تكون للأم والولاية للأب، فالحضانة هي التدبير المباشر لأمور المحضون من مأكل وملبس ونظافة، أما الولاية فهي التدبير القانوني لأمور الأبناء، كإعداد الوثائق لهم، إنجاز جواز السفر، وإبرام العقود وتلقي الأموال، فهذه الأمور اعتبرها المشرع كبيرة على المرأة، وبالتالي لا يمكن لها القيام بها.
وأكد ألمو، أن هذا التوزيع التقليدي للأدوار لم يعد منسجما مع الواقع الذي تعيشه المرأة والمراكز التي احتلتها المرأة، وبالتالي فإن الإبقاء على هذا التمييز لم يعد مبررا.
وقال المحامي، إن المرأة المغربية أصبحت اليوم تشغل مناصب حساسة في البلاد، في المقابل لا يمكنها بمقتضى مدونة الأسرة أن تدبر أمور أبنائها.
وبخصوص هل يمكن تجريد الأب من الولاية، قال المحامي، إنه يمكن أن يجرد الأب من الولاية بحكم قضائي، وفي انتظار تغيير بنود مدونة الأسرة، يجب على القضاء الاستعجالي السماح للأم بمباشرة تدابير الولاية على الأبناء، إذا تعذر على الأب القيام بها.
