المحامون يرفضون “امتحان الأهلية” ويتهمون وزير العدل بـ”انفرادية القرارات”
عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن رفضها للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع مكتب الجمعية، متهمة المسؤول الحكومي بتغييبها بـ”شكل ممنهج” عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية.
وذكرت الجمعية في بلاغ عقب اجتماع لها يوم السبت، توصل “سيت أنفو” به، بأن هذا التغييب ظهر مع الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة، معتبرة هذا الأمر خرقا واضحا للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود.
وشددت الجمعية على رفضها القاطع، التعاطي مع المسودة المسربة لمشروع قانون المحاماة، معتبرة أن المشروع المعد في الولاية السابقة موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين كأرضية وحيدة ومنطلق أساسي لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة.
وأعربت الهيئة المهنية عن رفضها لكل المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعلن عنه بشكل انفرادي، مبدية استعدادها لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان.
ودعت الجمعية، الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين، وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام، وفي مقدمتها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، وملف المساعدة القضائية، والضريبة وغيرها من الملفات.
وأشارت الجمعية إلى عزمها اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلالية المهنة وحماية صلاحيات واختصاصات مؤسساتها التمثيلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
